المطاحن العراقية تهدد بالإضراب مع قرب انتهاء العمل بمذكرة التفاهم

هددت رابطة المطاحن العراقية بايقاف العمل في المطاحن مطلع الشهر المقبل لاجبار وزارة التجارة على تسديد اجور العمل المترتبة بذمتها لعام كامل، والتي تبلغ ملايين الدولارات.
ويتزامن هذا الانذار مع اقتراب موعد انتهاء العمل بمذكرة التفاهم، ويأتي بعد تأجيل وزارة التجارة دفع المبالغ المستحقة للمطاحن مرات عدة نتيجة عدم المصادقة عليها من قبل مجلس الحكم وسلطة الائتلاف الموقتة.
ويقول ابو مصطفى، صاحب معمل لطحن الحبوب في قضاء عويريج في بغداد، ان"عقود العمل مع وزارة التجارة تتضمن تقاضي عشرة دولارات عن كل طن من القمح مع الاحتفاظ بمخلفات الحبوب المطحونة"، وان"وزارة التجارة امتنعت عن صرف المبالغ المذكورة منذ شهر حزيران يونيو عام 2003". وأضاف:"تكمن المشكلة في اعتماد 97 في المئة من مطاحن القطاع الخاص على مذكرة التفاهم في عملها، ولذا فإن توقف العمل فيها سيؤدي الى مشكلة كبيرة للمواطن الذي سيعاني من ارتفاع اسعار الدقيق والخبز في الاسواق وإلى اغلاق المطاحن ابوابها وإلى ارتفاع نسبة البطالة في صفوف عمالها".
وفي الوقت الذي شكا فيه عدد من المواطنين من رداءة الحصة التموينية، برر أصحاب المطاحن السبب بأن نوعية الدقيق ترتبط بنوعية القمح المستورد وتقصير بعض المطاحن في عملها.
وتوقع صبري البياتي، الخبير في الشؤون الاقتصادية، ان يؤدي الاضراب الى"كارثة اقتصادية"ورفع سعر الكيلوغرام الواحد من الدقيق الى 1000 دينار عراقي، لاعتماد السوق العراقية بشكل كامل عليها وانخفاض مستوى الانتاج المحلي من القمح، ما سيضطر وزارة التجارة الى استيراد الدقيق بدلاً من القمح لسد حاجة السوق المحلية، سيما وان المطاحن الحكومية لا تمثل سوى اثنين في المئة من الانتاج، ويقتصر عملها على تجهيز الأفراد والمخابز فقط.
وأكد عدد من اصحاب الافران أنهم يعتمدون على المطاحن الحكومية بشكل كامل في تغطية حاجتهم من الدقيق، ما سيؤدي الى رفع اسعار الخبز الى 250 ديناراً للرغيف الواحد.