حذّر عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس من ارتفاع أسعار الخبز بعد تخصيص مطاحن الدقيق، وقال خلال مناقشة المجلس لمشروع نظام المطاحن أمس: «الخصخصة تقتضي تحرير السوق والأسعار، وهذا الأمر مقلق بالنسبة لسلعة مثل الدقيق والقمح ومشتقاته، وعلى رغم أنني واثق بأن هذا الموضوع لم يكن غائباً عن معدي مشروع النظام لكنني لاحظت أن النظام ونظراً لأهميته لم يعط الحق في وضع السياسات التسعيرية إلا لمجلس الوزراء، وهذه نقطة تحسب للنظام». غير أنه استدرك، قائلاً: «لكن مشروع النظام عاد أيضاً ومنح بعض الحقوق التسعيرية لرئيس المؤسسة العامة للحبوب، والمقلق أنه لم يتم الإشارة إلى الحفاظ على الدعم كنص في النظام يطمئن المواطن، كما لم تشر اللجنة إلى موضوع الدعم في تقريرها ولا رأيها ولا توصياتها ولهذا جاءت مداخلتي للفت النظر حول أهمية الإشارة للموضوع». جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام المطاحن لإنتاج الدقيق. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق، وقالت إنه تبين لها بعد الدراسة أهمية هذا المشروع كونه يهدف إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه. وأجرت اللجنة بعض التعديلات في الصياغة على بعض مواد مشروع النظام كما أضافت بعض التعريفات ورأت مناسبة الموافقة عليه كنظام. ومن أبرز ملامح مشروع النظام قصر إنشاء المطاحن أو تشغيلها على الشركات المساهمة، واشتراط التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وأخضع الحصول على التراخيص لموافقة مجلس الوزراء، وأوجب مقابلاً مالياً على إصدار أي ترخيص تصدره المؤسسة أو تجديده أو تعديله. وأناط مشروع النظام إصدار اللوائح ومراقبة المطاحن بالمؤسسة العامة للحبوب، وأجاز لشركات المطاحن إنشاء صوامع لتخزين القمح للحاجات التشغيلية، وقيد تحديد أسعار الدقيق والمنتجات الأخرى الناتجة من نشاط الطحن وفقاً للسياسة التسعيرية المقترحة من المؤسسة والمقرة من مجلس الوزراء. وأعطى النظام لرئيس مجلس الإدارة في الحالات غير العادية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق بإجراءات ميسرة، ووضع التزامات ومحظورات على الشركات المزاولة للنشاط، وأوجب عقوبات على مخالفات أحكام النظام مع تكوين لجنة للنظر في تطبيقها.
