أعلنت الحكومة السودانية أمس، تشكيل لجنة لتقصي الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور، رافضة تقريراً للأمم المتحدة اتهمها بالتورط بتطهير عرقي، وتوفير الأسلحة والدعم الجوي لميليشيا عربية تغزو القرى التي يسكنها ذوو الأصول الأفريقية. تزامن ذلك مع تأكيد مسؤولين في الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة جون قرنق، ان إعلان "اتفاق إطاري" على القضايا الخلافية بين الجانبين في مفاوضات السلام، متوقع في غضون ساعات، على ان يعاودا التفاوض على التفاصيل الفنية بعد أسبوعين راجع ص 8. ونقلت نشرة "ادن" التابعة للأمم المتحدة في موقعها، أمس، ان الخرطوم وقرنق "في طريقهما إلى توقيع اتفاق سلام حول قسمة السلطة ووضع العاصمة والمناطق المهمشة". وقال نائب السفير السوداني في نيروبي أحمد الدرديري: "نحن أقرب كثيراً مما كنا عليه، وأتوقع ان نتفق على القضايا المتبقية خلال أيام قليلة". وأكدت المصادر أن الطرفين سيعلنان اتفاقاً على "قسمة السلطة ومستقبل المناطق الثلاث المتنازع عليها، جبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي". وأكد الناطق باسم "الحركة الشعبية" سامسونغ كواجي ان توقيع الاتفاقات حول القضايا المتفاوض عليها سيحصل "في أقرب وقت". وفيما أكدت مصادر قريبة من المفاوضات "اتفاق الطرفين على استثناء غير المسلمين من تطبيق الشريعة الإسلامية"، أوضحت مصادر الأممالمتحدة ان "الطرفين اتفقا على تطبيق الشريعة الإسلامية في العاصمة مع ضمانات لغير المسلمين بعدم تأثر حقوقهم الدينية". وذكر كواجي ان "المحادثات ستتوقف فور توقيع الاتفاقات، ثم يعاود الطرفان التفاوض في فترة تراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع لوضع كل الاتفاقات السابقة في اتفاق سلام شامل". إلى ذلك، قتل 14 مدنياً في جنوب السودان إثر سقوط طائرة إغاثة.
