الوسيط الكيني يعتزم إجراء اتصالات مع قيادة الحكومة والمتمردين بأمل إنجاح الجولة المقبلة . مفاوضات السلام السودانية تختتم من دون اتفاق على قسمة السلطة والثروة

أعلن كبير الوسطاء في مفاوضات السلام السودانية الجنرال الكيني لازاراس سيمبويو اختتام الجولة الحالية من المفاوضات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان". واستبعد الوسيط التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بنهاية الشهر المقبل، وهو موعد اتفق الرئيس عمر البشير وزعيم المتمردين جون قرنق على اختتام المفاوضات فيه.
وقال سيمبويو: "ليس ممكناً التوصل إلى اتفاق بنهاية الشهر المقبل، ليس بسبب اننا لا نريد ذلك، وإنما لأن القضايا المطروحة متعددة وكثيرة". وانطلقت الجولة الأخيرة من المفاوضات في السابع من الشهر الجاري، وأجمع الطرفان المتفاوضان على أنها لم تتوصل إلى اتفاق جديد في شأن القضايا المطروحة للبحث، وأهمها قسمة السلطة والثروة والترتيبات الأمنية. وأعلن سيمبويو أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستنعقد في تموز يوليو المقبل. وكانت هذه المفاوضات بدأت في تموز من العام الماضي، وتوصلت في البداية إلى مذكرة تفاهم على اجراء استفتاء على تقرير المصير لجنوب السودان بعد ست سنوات من اتفاق السلام النهائي. ومنذ ذلك ظل التقدم بطيئاً في معالجة القضايا الأخرى، وكان أهم ما تم انجازه اتفاق على هدنة لا تزال سارية وتم تجديدها لفترة أخرى.
وقال الناطق باسم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" سامسون كواجي، في اتصال هاتفي من ماشاكوس التي تبعد أربعين كيلومتراً شرق نيروبي، إن "هذه الجولة كانت استطلاعية وباشر خلالها الجيش الشعبي لتحرير السودان وحكومة الخرطوم درساً تفصيلياً لمواقفهما من المسائل العالقة كافة".
وأعلن سيمبويو أنه سيقوم خلال اليومين المقبلين بمشاورات "على مستوى رفيع" مع كل طرف على حدة قبل أن يقرر موعد استئناف المفاوضات.
ويعلق الوسطاء والمراقبون أمالهم على "تحركات مكوكية يدشنونها الأيام المقبلة لإنقاذ السلام في السودان". وقالت مصادر قريبة من المفاوضات إنها "انفضّت من دون التوقيع على وثيقة اتفاق أو بيان ختامي في شأن قسمة السلطة والثروة". وأكدت المصادر "تباين المواقف في شأن مؤسسة الرئاسة والعاصمة القومية ووضع الجيوش وتوزيع عائدات النفط وملكية الأرض".
وقالت المصادر إن الطرفين لم يتفاوضا على قضية السلطة، واكتفيا بتقديم أوراق تحول رؤيتهما لتلك القضايا إلى الوسطاء.
ولم تقلل المصادر من فرص تحقيق اتفاق سلام نهائي في الفترة المقبلة، مؤكدة أن القضايا المطروحة تنتظر قرارات سياسية من قيادة الطرفين بعد أن تم بحثها خلال عام كامل. واكتفى الطرفان بتوقيع اتفاق لإقامة آلية مراقبة للهدنة السارية.