ناشطون يطالبون إسرائيل بحظر استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية

طلب ناشطون حقوقيون من المحكمة العليا في اسرائيل منع جيش الاحتلال من استخدام المدنيين الفلسطينيين ك"دروع بشرية" خلال عملياته العسكرية.
وكانت المحكمة ذاتها منعت عام 2002 استخدام المدنيين كدروع بشرية بعدما أرغم جنود اسرائيليون جاراً لاحد المتشددين المشتبه فيهم، على ان يقرع بابه ويوجه انذاراً اليه بتسليم نفسه، لكن الأخير اطلق النار على الرجل وقتله.
واعتبر مروان دلال محامي مركز "عدالة" الحقوقي الذي تقدم بالطلب الى المحكمة العليا الاسبوع الماضي ان الحظر القائم ليس قوياً بما فيه الكفاية لانه ترك مخرجاً للقادة الميدانيين في الجيش الاسرائيلي للضغط على المدنيين الفلسطينيين لتقديم خدماتهم اذا "رأى هؤلاء القادة ان هذا الاجراء لن يعرض حياتهم للخطر".
وقال دلال: "ان ما نطالب به أوسع نطاقاً... آمل في ان تكون المحكمة متجاوبة...لسوء الحظ فإن الجيش الاسرائيلي يواصل استخدام المدنيين كدروع بشرية".
وتدعي اسرائيل انها لا تعرض المدنيين عمداً للخطر، وتتهم من تسميهم ب"المتشددين الفلسطينيين" باستخدام "غير المقاتلين" كسواتر حماية لهم.
واتهم ناشطون حقوقيون اسرائيل الشهر الماضي باستخدام صبي فلسطيني في ال13 من عمره "كدرع بشري" اثناء تظاهرات في قرية بدو في الضفة الغربية. والتقطت صور للصبي وهو موثق بمقدمة سيارة عسكرية اسرائيلية. وقال ناطق باسم الشرطة الاسرائيلية آنذاك ان القضية أحيلت الى وزارة العدل للتحقيق.
واستند مركز "عدالة" الذي رفع القضية امام المحكمة نيابة عن جماعات حقوق انسان فلسطينية واسرائيلية الى واقعة بدو وحالين آخريين كدليل الى ان اسرائيل تواصل استخدام المدنيين كدروع بشرية.
وذكر المركز ان القوات الاسرائيلية اجبرت فلسطينيا في مدينة طولكرم في الضفة الغربية في كانون الثاني يناير على دخول منازل وتفتشيها قبل دخول الجنود الاسرائيليين اليها. وقال انه قبل شهر من ذلك ارغم جنود اسرائيليون صحافياً فلسطينياً في نابلس على قرع منزل جيرانه اثناء عملية عسكرية.