أكد وزير الزراعة والمياه السعودي الدكتور فهد بن عبدالله بالغنيم ان الدعم الزراعي سيستمر، لكن"بصورة صحيحة"، مع انضمام البلاد لمنظمة التجارة الدولية، مشيراً الى ان جميع الدول ستلغي الدعم المباشر للسلع الزراعية. ونفى في تصريحات للصحافيين، عقب افتتاحه اللقاء الثالث للتسويق الزراعي بعنوان"تسويق التمور السعودية"في الرياض امس، وجود اي تمور مستوردة في السعودية، مؤكداً ان هناك انتاجاً وفيراً وفائضاً كبيراً يبحث عن التصدير. وأوضح انه سيتم استيراد اللحوم الاسترالية بعد الانتهاء من بناء المحاجر الصحية في المنافذ، لافتاً الى ان المحاجر الحالية"لا تؤهلنا لاستيراد مواش وأغنام حية الا في موسم الحج". وأشار الى ان بعض المحاجر في كل من جدة والدمام وعلى الحدود الأردنية ستطرح على القطاع الخاص للاستثمار فيها. وأوضح بالغنيم في كلمته ان القطاع الزراعي حقق نمواً مضطرداً ادى الى ارتفاع قيمة الناتج المحلي الزراعي الى 36 بليون ريال 9.6 بليون دولار عام 2002، لتبلغ مساهمته في اجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية اكثر من 8.3 في المئة، مشيراً الى انه ساعد في بناء قاعدة صلبة للأمن الغذائي ورفع المستوى الغذائي للمواطن. وذكر ان القطاع الزراعي وفر عام 2002 نحو 563 الف فرصة عمل، كان نصيب المواطن السعودي منها 48 في المئة ليحتل المرتبة الاولى بين القطاعات الاقتصادية في توطين الوظائف، اضافة الى ما يوفره من فرص عمل في الانشطة المرتبطة. وأشار الى نمو انتاج التمور في العقدين الماضيين ليصل الى 829 الف طن عام 2002 من 355 الف طن عام 1982، في حين لا تنتج مصانع التمور سوى 44 الف طن سنوياً من التمور المعبأة، اي خمسة في المئة فقط من اجمالي الانتاج. وأضاف ان صادرات البلاد من التمور تعد متواضعة، إذ بلغت 34 الف طن بنسبة لا تزيد على تسعة في المئة من اجمالي الصادرات الدولية البالغة 384 الف طن عام 2002. من جهته، أوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسي في كلمته ان السعودية تنتج سنوياً نحو 870 ألف طن من التمور من نحو 22 مليون نخلة، ما يضعها ضمن اهم الدول المنتجة للتمور في العالم، مشيراً إلى أن مشكلات التسويق وتصريف المنتج السعودي سواء في الاسواق المحلية او الخارجية تحد من نمو هذه الصناعة وتقلل مساهمتها في الناتج المحلي.