مصر تتهم "الإخوان" بالعمل على قلب الحكم وبارسال عناصر الى العراق والشيشان للتدرب

اتهمت السلطات المصرية جماعة "الاخوان المسلمين" بارسال عن اعضاء فيها الى الخارج للتدرب على السلاح في اطار سعيها الى قلب نظام الحكم بالقوة. وكانت السلطات اعتقلت اول من امس 50 من قادة الجماعة ومسؤولين فيها، من محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية، واحالتهم على النيابة العامة التي امرت بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات في معلومات عن نشاط اقتصادي والسعي إلى توسيع نشاط التنظيم وتسفير عناصر إلى كل من العراق وفلسطين والشيشان للتدريب على استخدام السلاح.
وأفادت مصادر مطلعة أن جهوداً تبذل لتوقيف اثنين آخرين متهمين في القضية نفسها ما زالا فارين، مشيرة إلى أن السلطات أغلقت 20 مؤسسة تجارية واقتصادية تملكها الجماعة، بعدما اعتبرت انها تستخدم لتمويل نشاطها.
وقدم جهاز مباحث أمن الدولة إلى النيابة مذكرة تحريات أفادت أن أجهزة الأمن رصدت قيام مجموعة من قادة "الاخوان" بعقد اجتماعات عدة في الفترة الماضية استهدفت التغلغل في الأوساط الشعبية ل"تحقيق نسب تأثير تمكنها من السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد بزعم تطبيق الشريعة الإسلامية". ووفقاً لمذكرة التحريات، اعتمد التنظيم على "برنامج تربوي يهدف إلى تدريب كوادر التنظيم على أهدافه وعلى رأسها تغيير نظام الحكم بالقوة لإقامة الخلافة الإسلامية".
وقالت المذكرة ان "التنظيم استحدث طرقاً جديدة لتوسيع مساحة نشاط كوادره بالدفع بهم إلى البلدان محل الصراعات والحروب مثل العراق والشيشان وفلسطين، وذلك بغرض تدريب كوادره على فنون القتال وحرب العصابات بعيداً عن الرصد الأمني، وبغرض تجهيزهم للتصدي للسلطة في البلاد بعد عودتهم بغرض تغيير نظام الحكم بالقوة". وأضافت أن شركة "الشرفاء لإلحاق العمالة في الخارج التي يرأسها المتهم القذافي بدر 28 عاما وهو إمام وخطيب مسجد، كانت تتولى تلك المهمة". واعتبرت ان عناصر التنظيم "استغلوا الظروف الدولية والاقليمية لجمع تبرعات بدعوى إرسالها إلى الأقليات المسلمة في الخارج، وحصلوا على أموال من أعضاء الجماعة بدعوى الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب. وانشأ التنظيم بعض الكيانات الاقتصادية لتمويل نشاط الجماعة تم رصد 20 منها، إضافة إلى ثلاث شقق لإقامة إجتماعات فيها في منطقة المنيل غرب القاهرة بينها اثنان تخصان الشركة المصرية للخدمات التي يرأس مجلس إدارتها المتهم جمال نصار. وكان موقع التنظيم على شبكة الانترنت الذي يحمل اسم "إخوان أون لاين" يبث من إحداها بعدما اعتمد التنظيم خطة لتطوير نشر المعلومات".
وقال محامي "الاخوان" عبدالمنعم عبدالمقصود ان المتهمين "انكروا أثناء التحقيقات التهم التي وجهت اليهم"، معتبراً ان "ما ورد في مذكرة التحريات افتراء"، وأن التهم "خلت من أي أدلة ثبوتية". ودفع المحامون ببطلان تصاريح ضبط المتهمين وتفتيش منازلهم ومقار أعمالهم على أساس أنها استندت إلى تحريات واهية، وطالبوا بتسليم الشركات والمحال المغلقة كونها مصدر رزق لأسر المتهمين.
على صعيد آخر، نفى وكيل مؤسسي حزب "الوسط الجديد" المهندس أبو العلا ماضي وجود صلة بين الحملة الأخيرة على "الإخوان" وبين مشروع حزبه الذي قدم طلباً للترخيص له الى لجنة الاحزاب البرلمانية. وقال أنه اتفق مع المؤسسين، وعددهم 200 شخص، قبل أسبوع على تقديم طلب التأسيس للحزب أمس، معتبراً أن التجربتين السابقتين لتأسيس الحزب أكدتا أن لا علاقة للمؤسسين بجماعة "الإخوان المسلمين"، وأنهم "يملكون رؤية مختلفة عن تلك التي تتبناها الجماعة".