نيابة أمن الدولة تقرر احتجاز 12 على ذمة التحقيق . مصر : الضربة ل"الاخوان" استهدفت نشاطهم الالكتروني

قررت نيابة امن الدولة العليا في مصر احتجاز 12 من قادة جماعة "الاخوان المسلمين" في محافظة المنوفية 15 يوماً على ذمة التحقيق في تهم بينها "الانضمام الى تنظيم محظور يعمل على قلب نظام الحكم". وكانت السلطات قبضت على تسعة من المتهمين اول من امس اثناء اجتماع عقدوه في منزل احدهم، وصادرت وثائق قالت انها تحوي خططاً للجماعة "لتحريك الجماهير ودفعها الى الثورة على النظام في البلاد"، وخضع المتهمون لتحقيقات انتهت فجر امس. وواجهتهم النيابة بمذكرة تحريات اعدها جهاز مباحث امن الدولة تضمنت رصداً دقيقاً لتصرفاتهم وتحركاتهم طوال الفترة الماضية. وتضمنت لائحة المتهمين عدداً من القائمين على موقع "نافذة مصر" على شبكة الانترنت والذي يبث أفكار الجماعة وبياناتها ونشراتها ورسائل مرشدها العام مأمون الهضيبي، وافادت مصادر مطلعة أن السلطات تلاحق متهماً لا يزال فاراً، هو احمد رشدي شلبي، احد القائمين على تحرير المواد التي تبث عبر الموقع.
واشارت المصادر الى ان مذكرة التحريات تضمنت ان المتهمين سعوا الى احياء نشاط "الاخوان" في محافظة المنوفية في الدلتا وشكلوا هيكلاً إدارياً كان على رأسه "المكتب الاداري" الذي ضم المتهمين اشرف محمود محمد بدر الدين، ومحمود عبدالله اسماعيل وفتحي محمد ابراهيم شهاب وقسموا المحافظة الى ثلاثة اقسام: شمال ووسط وجنوب وكلفوا اتباعهم بادارة النشاط فيها. واعتمد التنظيم في تمويل نشاطه على اشتراكات من اعضاء الجامعة بواقع عشرة في المئة من دخلهم الشهري وتأسيس شركات اقتصادية بينها "الشهاب للانتاج الفني".
وافادت المذكرة أن "الاخوان" سعوا الى اجتذاب عناصر كانت تنتمي الى تيارات وجماعات اسلامية اخرى واعضاء في النقابات المهنية واساتذة في الجامعات كما خططوا لاختراق المؤسسات الحكومية عن طريق دفع عناصرهم للالتحاق بالوظائف العامة والترقي لمستويات عليا حتى تتاح لهم فرص المشاركة في صنع القرار السياسي إذا عجزوا عن اسقاط النظام. وتحدثت المذكرة عن تفاصيل تتعلق بلجوء "الاخوان" الى استغلال شبكة الانترنت للتخاطب بين عناصرها عن طريق برنامج "بال توك" ونشر وبث المواد التي تتعلق بالجماعة واخبار قادتها ونقل التكليفات في ما بينهم.
ورفضت النيابة مذكرة قدمها المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود طالب فيها باطلاق جميع المتهمين واسقاط التهم عنهم استناداً الى ان ما ورد في مذكرة التحريات "مجرد اقوال مرسلة لا ادلة ثبوتية عليها".