محامي المعتقلين ال11 اعتبر أن التهم ملفقة . مصر تتهم "الإخوان" بالتخطيط لاختراق المؤسسات الرسمية

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة أمس بحبس 11 من قادة جماعة "الإخوان المسلمين" لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق كانوا أوقفوا أول من امس أثناء اجتماع عقدوه في منزل أحدهم في مدينة طلخا التابعة لمحافظة الدقهلية.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهماً تتعلق ب"الانضمام إلى تنظيم سري محظور يسعى إلى قلب نظام الحكم واستغلال القضايا المحلية والاقليمية لإثارة الجماهير ضد الحكومة وحيازة مطبوعات تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه". ونفى المتهمون الوقائع المنسوبة إليهم، واعتبر محاميهم السيد عبدالمنعم عبدالمقصود أن التهم "ملفقة"، وأنها "لا تخرج عن التهم التي توجه عادة إلى الإخوان كلما أرادت الحكومة توجيه ضربة إجهاضية إلى الجماعة". وطلب المحامي إطلاق موكليه على أساس أنهم جميعاً من الشخصيات العامة ولا يُخشى فرارهم من البلاد. وتعهد بإحضارهم إلى مقر النيابة في الأوقات التي تحددها لحضور التحقيقات. لكن طلبه رُفض ونُقل المتهمون إلى سجن طرة لينضموا إلى آخرين من الحركة رهن الحبس الاحتياطي منذ مدة.
وتعد هذه المرة الخامسة التي تعتقل فيها السلطات قادة من "الإخوان" أثناء اجتماعات تنظيمية منذ بداية العام الجاري. وجاءت الحملة في الدقهلية لتعكس توجهاً حكومياً بملاحقة "الإخوان" في رقعة واسعة من المحافظات المصرية، إذ كانت الحملات الأربع الكبرى السابقة في العام الجاري وقعت في القاهرة والاسكندرية والبحيرة والمنوفية. ووفقاً لمذكرة قدمها جهاز مباحث أمن الدولة إلى النيابة فإن المتهمين "استغلوا المناخ الديموقراطي في البلاد وسعوا الى التحرك نحو محاولة إحياء نشاط الجماعة والعمل على نشر مبادئ التنظيم في القطاعات الجماهيرية المختلفة وتحريض الشعب ضد النظام القائم في البلاد، بزعم تقاعسه عن إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المثارة على الساحتين الداخلية والخارجية، والادعاء بامتناع الحكومة عن تطبيق الشريعة".
وقالت المذكرة إن المتهمين "شكلوا بؤرة تنظيمية يقودها كلٌ من حمدي عبدالفتاح ومحمود عبدالهادي وهما عضوان في المكتب الإداري في محافظة الدقهلية، واشارت المذكرة إلى أن التنظيم "اعتمد اسلوباً يقوم على محاولة تغيير أوضاع المجتمع بشكل جذري من خلال محورين، الأول يقوم على التحرك في الأوساط الشعبية وأماكن التجمعات الطلابية والعمالية، والثاني يرتكز على السعي إلى الوصول بعناصر التنظيم وكوادره وقادته إلى مؤسسات المجتمع الرئيسية ومنها التشريعية والقضائية وبشكل يسمح في النهاية بامتلاك القدرة على التأثير في القرار السياسي". وقالت المذكرة إن "الإخوان يسعون إلى البحث عن مواقع تغلفها الشرعية للتحرك من خلالها مثل الأحزاب والنقابات والجمعيات الدينية والمدنية وسعوا إلى السيطرة عليها، وأن المتهمين عمدوا ووضعوا خططاً لزيادة الدعم المالي للتنظيم من خلال الحصول على عشرة في المئة من دخول العناصر وتولي مسؤولي المناطق جمع تلك الأموال وتوريدها إلى الجماعة". وكان مرشد الاخوان المستشار مأمون الهضيبي وجه رسائل الى اتباعه في العالم، حوت انتقادات حادة الى الحكام العرب عموماً والنظام المصري خصوصا.