حذر من انخفاض موارد النفط على المدى البعيد . البنك الدولي يحض الحكومة اليمنية على تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات

حذر البنك الدولي أمس من تأثير الانخفاض المحتمل في إنتاج النفط اليمني على المدى البعيد في خطط وبرامج التنمية منبهاً إلى ضرورة تنشيط قطاعات أخرى لتعويض النقص في الموارد المالية.
وقال نائب رئيس البنك الدولي، المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كرستيان بورتمان إن النمو الاقتصادي في اليمن يراوح بين 3 و4 في المئة ما يعتبر إنجازاً كبيراً لكن النمو السكاني لا يزال مرتفعاً الأمر الذي جعل النمو الصافي متواضعاً.
وأوضح بورتمان رداً على سؤال ل"الحياة"أمس في مؤتمر صحافي عقده مع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي أحمد صوفان"أن البنك الدولي سيعقد محادثات مع اليمن بعد ستة شهور للاتفاق على البرنامج القطري الجديد 2005 2007 وأنه يأمل أن يرتفع سقف التمويل القطري في الفترة المقبلة"من دون أن يعطي أرقاما محددة.
واطلع بروتمان خلال زيارته إلى اليمن على مشروع المنطقة الحرة في عدن ومشاريع ريفية يمولها البنك الدولي في مجال التعليم والصحة والصرف الصحي والطرقات والكهرباء والتنمية المحلية.
وحض بروتمان الحكومة اليمنية على تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات. مشيراً إلى أنه ناقش مع المسؤولين اليمنيين كيفية مساهمة البنك الدولي في ذلك في الفترة المقبلة.
ولفت نائب رئيس البنك الدولي إلى أن القطاع الخاص اليمني شريك أساسي في التنمية وهناك ضرورة لإشراكه مع الحكومة في خطط التنمية لأن مواردها ليست كافية.
وقال:"هناك مجموعة متخصصة في مجال الاستثمار في البنك الدولي تعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار".
وعن مواجهة الفساد الإداري والمالي في اليمن أوضح بروتمان أن البنك الدولي يتابع التطورات في اليمن وغيره وتهمه جداً قضية الفساد كما أن المانحين يهمهم أن تصرف مواردهم في الأماكن المخصصة لذلك.
وتابع:"الحكومة اليمنية تُطبق وستقوم بإجراءات تهدف إلى كبح الفساد والحد منه ونحن نراقب ذلك وندرك أن هناك عملاً كبيراً ينبغي أن يقوم به الطرفان"معربا عن اعتقاده أن تمويلات البنك الدولي في اليمن تذهب إلى موضعها الصحيح.
ويناقش مجلس النواب حاليا قرضاً من البنك الدولي بقيمة 45 مليون دولار سيُخصص لتمويل مشروع الأشغال العامة في مرحلته الثالثة الذي تبلغ كلفته الإجمالية 52.5 مليون دولار.
ويُقدر حجم التمويل السنوي للبنك الدولي في اليمن بحدود 200 مليون دولار في المتوسط وتعهد البنك في اجتماعات المانحين في باريس أواخر عام 2002 بتقديم 410 ملايين دولار في الفترة بين 2003 و2005.
وقال مدير البنك الدولي في صنعاء روبرت هندل"إن البنك والحكومة اليمنية يعطيان اهتماماً كبيراً لموضوع شحة المياه وتعزيز تموين الريف والحضر بمياه الشرب النقية لتحقيق أهداف الألفية". واضاف:"أن البنك الدولي وقع مع اليمن العام الماضي على قرض بقيمة 130 مليون دولار لتمويل مشروع للمياه والصرف الصحي ويجري حالياً محادثات لتسريع تنفيذ هذا المشروع".
من جانبه أشاد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي أحمد صوفان بتعاون البنك الدولي مع اليمن واعتبره شريكا في التنمية منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وقال صوفان:"إن اليمن يسعى إلى توثيق علاقاته مع البنك الدولي في مجالات المياه والطاقة"ورأى أن هناك تدخلاً ايجابياً من البنك الدولي في شأنها خصوصاً الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية المعتمدة على الغاز الطبيعي.
وذكر صوفان:"أن محادثات نائب رئيس البنك الدولي كانت إيجابية ومثمرة وأن البنك الدولي أصدر أخيراً تقريراً يشير إلى تحسن مستوى الأداء الاقتصادي لليمن.
وطلب صوفان من البنك الدولي دعم اليمن في تنفيذ وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر كبرنامج عمل مشترك بعدما ساهم في إعداد وثيقتها.
وقال:"لدينا قطاعات واعدة مثل السياحة والأسماك والتعدين والصناعة الاستخراجية وتطوير الزراعة"مشيراً إلى أن اليمن اتفق مع البنك الدولي مبدئيا على دعم قطاعي الأسماك والسياحة في الفترة المقبلة لتحسين مساهمتهما في تطوير الاقتصاد اليمني. وبرر صوفان عزم الحكومة اليمنية تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية سترفع بموجبها الدعم عن المشتقات النفطية. وقال:"نحن نستورد ثلثي ما نستهلكه من الديزل وبسعر 50 ريالاً للتر الواحد فيما يتم بيعه محليا بنحو 17 ريالاً، كما زاد الاستهلاك من 70 ألف طن إلى 148 ألف طن منذ عام 1998 وحتى الآن".
ورأى صوفان أن اعادة النظر في سعر الديزل أصبح مسألة ضرورية لمواجهة الإسراف في استخدامه أو تهريبه إلى الخارج. واعترف الوزير اليمني بتأثير الإصلاحات سلباً في كلفة الإنتاج الزراعي لكنه أشار إلى إجرءات تعتزم الحكومة القيام بها لتخفيف هذه الآثار قدر المستطاع.