153 مليون دولار من البنك الدولي . لتمويل مشاريع خدمات وتنمية في اليمن

وقع اليمن وهيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي في واشنطن على أربعة اتفاقات لتمويل مشاريع خدمات وتنمية قيمتها الاجمالية 153 مليون دولار.
وقال مصدر حكومي يمني ل"الحياة"أن نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي أحمد محمد صوفان، الذي يزور واشنطن حالياً، وقع أول من أمس على اتفاق قيمته 60 مليون دولار لتمويل المرحلة الثالثة للصندوق الاجتماعي للتنمية، كما وقع على اتفاق آخر قيمته 45 مليون دولار سيخصص لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع الأشغال العامة.
وأوضح المصدر الحكومي أن الاتفاق الثالث وقيمته 38.9 مليون دولار سيخصص لتمويل مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة، أما الاتفاق الرابع فيتعلق بالمنحة المالية الهولندية المخصصة لتمويل المرحلة الأولى من مبادرة المسار السريع والتعليم من أجل الجميع وقيمته 10 ملايين دولار.
وكان صوفان عقد سلسلة اجتماعات مع رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون ومسؤولين أميركيين بحث خلالها في العلاقات الثنائية وفرص الشراكة.
وأشاد رئيس البنك الدولي بجهود اليمن في مواجهة تحدياته الاقتصادية والاجتماعية. وقال أن الحكومة اليمنية حققت أداء جيداً في اصلاحاتها الاقتصادية التي تنفذها منذ عام 1995، وخصوصاً على صعيد تحفيز معدلات النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر وامتصاص البطالة.
وأوضح وولفنسون أنه تم إختيار اليمن ضمن ثلاث دول نموذجية لمؤتمر شنغهاي المقرر عقده خلال الفترة بين 25-27 أيار مايو المقبل، والذي يخصص لزيادة التنسيق بين المانحين و الدول النامية.
وخلال اللقاء عرض صوفان لأهم التحديات الإقتصادية والإجتماعية التي يواجها اليمن في سبيل تخفيف حدة الفقر، وفي مقدمها زيادة النمو السكاني وندرة المياه، مؤكداً أهمية أن يرفع المجتمع الدولي من معدلات مساعداته التنموية المقدمة لليمن للغرض نفسه.
إلى ذلك تنظم وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية الأسبوع المقبل، اجتماعا حول مشروع استراتيجية جديدة للتنمية الريفية والمحلية في اليمن بالتعاون مع البنك الدولي.
وقال وكيل وزارة التخطيط لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر العباسي ل"الحياة"أمس أنه على ضوء الإجتماعات سترفع الاستراتيجية إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها، مشيراً إلى أنها تلقى حماساً من الدول والمنظمات المانحة.
وأضاف العباسي أن الاستراتيجية تهدف إلى تحفيز الجهود وتنمية المواد واعادة تخصيصها في معالجة التحديات والقضايا التنموية في المناطق الريفية والنائية في اليمن.
وأشار وكيل وزارة التخطيط إلى أن القطاع الريفي يمثل 74 في المئة من السكان ويعمل 54 في المئة من القوى العاملة في الزراعة كما أن 83 في المئة من نسبة الفقراء يعيشون في الريف، فضلاً عن التباين الكبير في التنمية البشرية وتغطية الخدمات الأساسية بين الريف والمدينة.
وأكد العباسي أن الاستراتيجية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بأن يحظى الريف اليمني بالاهتمام الكافي لخلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل والتركيز على إدارة المياه بشكل سليم في المناطق الريفية. وأشار العباسي إلى ثلاثة مشاريع تصب في خدمة الريف اليمني، منها برنامج الطرق الريفية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي بقيمة 90 مليون دولار لتعبيد ألف كيلومتر ويهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الريف وخلق وسائل الاتصال وسهولة الوصول إلى الأسواق. وقال أن هناك مشروعاً آخر مع الأشغال العامة لبناء المدارس والخدمات الصحية، فضلاً عن مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، مشيراً إلى وجود أكثر من مشروع مع البنك الدولي لدعم التنمية الريفية في اليمن.