بوش يؤكد ثقته برايس قبل شهادتها أمام لجنة "11 أيلول". آخر تقرير أمني لإدارة كلينتون لم يأت على ذكر "القاعدة"

كشف النقاب أمس، عن وثيقة من عهد الرئيس السابق بيل كلينتون واقعة في 45 ألف كلمة وتحمل عنوان "استراتيجية أمنية لمرحلة شاملة" صدرت بتاريخ كانون الأول ديسمبر 2000، وتضمنت التقويم الرسمي الأخير لفريق كلينتون حول الأمن القومي سياسياً واستراتيجياً. وكشفت مصادر إعلامية عن توفر الوثيقة للعلن منذ مدة، غير أن أحداً لم يلتفت إليها عند إدلاء كلارك بشهادته أو بعد نشره كتابه.
وتعرّضت رايس التي تمثل غداً أمام لجنة التحقيق، للانتقاد لإعدادها خطاباً كانت ستلقيه في 11 أيلول 2001، وألغته بسبب الهجمات، كان التركيز فيه على خطر نظام الدفاع الصاروخي الوطني باعتبار ذلك أولوية أمنية.
ويتوقع أن تحمل شهادة رايس أجوبة على أسئلة تتعلق بأداء الإدارة في محاربة الإرهاب، وتتناول على الأرجح مضمون اجتماعاتها مع كلارك، ومسألة الحرب على العراق والخيارات التي كانت متاحة لضرب "القاعدة".
وكان البيت الأبيض نشر وثائق تعود إلى الرابع من أيلول 2001، تثبت أنه أمر قبل أسبوع واحد من تلك الهجمات بخطط للقيام بعمل عسكري ضد "القاعدة". ودعا الأمر الرئاسي وزير الدفاع دونالد رامسفيلد إلى التخطيط لخيارات عسكرية "ضد أهداف طالبان في أفغانستان بما في ذلك الزعامة والقيادة والتحكم والجو والدفاعات الجوية والقوات البرية والإمدادات والتموين".
ويلتقي نائب الرئيس ديك تشيني مع اللجنة في جلسة مغلقة لم يحدد تاريخها بعد، وأصبحت لجنة التحقيق محل اهتمام سياسي وسط حملة الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الثاني من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
من ناحيته، نفى الرئيس جورج بوش الاتهام الموجه إلى إدارته بالتعامل مع "القاعدة" بصفتها أقل أهمية. وقال: "هل كانت لدينا المعلومات الضرورية لوقف اعتداءات؟ كنت لأفعل ذلك". وأضاف أن "هذه البلاد دخلت بسرعة في الحرب وخضنا الحرب على القاعدة. ما إن حددنا أنها ارتكبتها الاعتداءات. وأعلنا العزم على القبض عليهم، وقمنا بذلك وسنستمر في ملاحقتهم حتى نجرهم إلى المحاكم الأميركية".
وأبدى بوش ترقبه لشهادة رايس، إذ قال خلال زيارة إلى تشارلوت في نورث كارولاينا: "إنني أتطلع إلى شهادة كوندي رايس". ومضى قائلاً: "قررت السماح لها بأن تدلي بشهادتها لأنه أُكد لي أن ذلك لن ينتهك امتيازات السلطة التنفيذية. وستكون رائعة".
تفادي الاعتداءات
في المقابل، أعلنت مصادر في اللجنة المستقلة التي تحقق في هجمات 11 أيلول، أنه كان في الإمكان تفادي الهجمات، ما يتعارض مع تأكيدات مستشاري بوش الذين رأوا عجز الإدارتين السابقة والحالية عن منع وقوعها.
وقال رئيس لجنة التحقيق توماس كين ونائبه لي هاملتون إن التقرير الذي ستقدمه اللجنة هذا الصيف يخلص إلى أنه كان في الإمكان تفادي الهجمات، ولفتا إلى الأسئلة الصعبة التي ستطرح على رايس عن الأسباب التي حالت دون اتخاذ الإدارة خطوات حازمة ضد "القاعدة" قبل هجمات 11 أيلول. كما سيطلب منها كذلك توضيح التناقضات بين تصريحاتها العلنية والتصريحات التي أدلى بها ريتشارد كلارك المسؤول السابق عن مكافحة الإرهاب في إدارة الرئيس، والذي اتهم الإدارة بأنها تجاهلت التحذيرات التي وصلتها بشأن الهجمات الإرهابية في عام 2001.
وقال خلال برنامج "قابل الصحافة" عبر شبكة "أن بي سي" إنه "كان في الإمكان أن تأتي الصورة مختلفة جداً، فثمة خيوط كثيرة وأمور كثيرة وأحداث متفرقة. ولو استطعنا وضع أسماء أولئك الأشخاص في لوائح المراقبة التي لدى شركات الطيران أو أوقفنا بعض هؤلاء الأشخاص على الحدود، ولو أننا بدأنا هجومنا على القاعدة قبل ذلك، لمنعنا وقوع الهجمات تلك".
كما تحدث عن "الافتقار إلى التنسيق داخل مكتب الاستخبارات الفيديرالي أف بي آي وفشله في استخلاص كل المعلومات المتعلقة بالفرنسي زكريا موسوي المرتبط بالخلية التي نفذت الهجمات خلال تلقيه دروساً في الطيران".