معطيات في قضية الصدر تستدعي فتح التحقيق مجدداً

كشفت مصادر قضائية عن توافر معطيات جديدة في قضية اختفاء الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، تستدعي العودة عن قرار حفظ الملف ومتابعة التحقيق فيه من النقطة التي وصل اليها. لكن المصادر لم توضح ماهية هذه المعطيات.
وكانت هذه القضية أحيلت على المجلس العدلي أعلى سلطة قضائية بموجب مرسوم عام 1981، وعين القاضي طربية رحمة محققاً عدلياً في القضية، لكنه قرر عام 1986 حفظ الأوراق بعدما أصدر مذكرة تحر دائم من أجل معرفة الفاعلين.
وفي عام 2001 تقدم نجل الامام الصدر صدر الدين الصدر وزوجتا يعقوب امتثال مصطفى سليمان، وبدر الدين زهرة موسى يزبك، بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي ضد مجهول بجرم "حرمان الحرية بالخطف او بأي وسيلة أخرى". لكن ماضي أعلن أمس عدم صلاحيته النظر في الشكوى لأن القضية محالة على المجلس العدلي. وأحال الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لاجراء المقتضى.
وفي هذا الاطار، شكر اللواء عصام أبو جمرا كان وزيراً في حكومة ميشال عون العسكرية لمجلس القضاء الأعلى استجابته طلب كثر في تعجيل بت الدعاوى. ورأى في بيان "ان المجلس العدلي يؤدي، بعدم بته قضية عون عن قصد او غير قصد، دوراً سياسياً لمصلحة من هم في السلطة بإبقائنا قيد الملاحقة".