برلين تدرس اعتقال اسلاميين لا يمكن قانوناً ترحيلهم الى بلدانهم . الادعاء العام الإسباني يطلب اعتقال ستة عرب

طلبت المدعية العامة في المحكمة الوطنية الاسبانية اولغا سانشيز من القاضي خوان ديل أولمو اصدار اوامر بحث وتحر واعتقال دولية في حق ستة اشخاص يشتبه في تورطهم في اعتداءات 11 آذار مارس الماضي في مدريد والتي راح ضحيتها 191 قتيلاً. فيما ذكرت تقارير اعلامية أن برلين تدرس اعتقال إسلاميين مشتبه فيهم لا تستطيع قانوناً ترحيلهم إلى بلادهم خشية تعرضهم لاحكام بالاعدام.
وبين الستة الذين طلب الادعاء الاسباني اعتقالهم محمد بلحاج الذي يعتقد انه استأجر الشقة التي انتحر فيها سبعة من المطلوبين بتفجير أنفسهم في ضواحي مدريد لدى محاولة الشرطة اعتقالهم، وعبدالمجيد بوشار الذي يشتبه في أنه اتصل بالانتحاريين لابلاغهم بأن الشرطة كانت تطوق الشقة. لكن ديل أولمو لم يستجب لطلب المدعية في انتظار الحصول على ادلة اقوى من تلك التي قدمتها المدعية العامة.
واعتقلت الشرطة الاسبانية أول من أمس، بناء على طلب المحكمة الوطنية، في مقاطعة المريا الجنوبية الاسبانية عبد النبي شدادي للاشتباه في علاقته بالتفجيرات، وسيمثل امام القاضي غداً. وهذا المعتقل هو شقيق المعتقلين المغربيين محمد الهادي الذي اعتقل في 17 الشهر الماضي بتهمة "التعاون في تنظيم اعتداءات مدريد" وسعيد المعتقل منذ تشرين الثاني نوفمبر 2001 بأمر من القاضي بالتاسار غارثون في اطار "عملية التمر" التي استهدفت تفكيك خلية ل"القاعدة" في اسبانيا. ويدير الاشقاء الثلاثة منذ عام 1985 محلات لبيع الملابس بالجملة في مدريد. وهم متهمون بتنظيم حملات لجمع تبرعات لتمويل المجاهدين في البوسنة وغيرها، ويشتبه في ارتباطهم بعلاقات وثيقة مع متطرفين يعيشون في دول اخرى.
واطلق القاضي دي أولمو سراح الهنديين سوريش كومار وفيناي كولي المعتقلين منذ 13 آذار مارس الماضي بكفالة مالية شرط مثولهما في المحكمة اسبوعياً. ولم يجد القاضي أدلة على تورط الهنديين في الاعتداءات، بعدما باعا 12 هاتفاً نقالاً لرجل من اصل بلغاري وامرأة عربية يجهلان هويتهما، ويشتبه بأن الهواتف استخدمت في عمليات تفجير القطارات.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الالمانية أن برلين تدرس اعتقال إسلاميين مشتبه فيهم لا تستطيع قانوناً ترحيلهم إلى بلادهم خشية تعرضهم لاحكام بالاعدام.
ونقلت الصحيفة في عددها الذي يصدر غداً عن وزير الداخلية أوتو شيلي أن هذا الاجراء "ضروري لمصلحة الامن القومي"، وأن "ليس لدى الحكومة الالمانية خيار آخر سوى وضع بعض المتشددين في السجون في ظل أحكام القضاء التي تمنع تسليم طالبي اللجوء السياسي إلى بلادهم حيث يحتمل أن يواجهوا أحكاماً بالاعدام أو يتعرضوا للتعذيب".
وقال الوزير الألماني: "يجب على الزعماء السياسيين ألا يتجنبوا الاجراء الذي ينبغي اتخاذه في حق أشخاص يمثلون خطراً كبيراً على أمتنا... فالدولة عليها واجب حماية مواطنيها". وتساءل: "ماذا سيحدث لو وقعت هنا هجمات على شاكلة ما حدث في مدريد. ماذا سيحدث إذاً في مجتمعنا المشحون بالتوتر بالفعل. يجب أن تكون الدولة مستعدة للرد". وجدّد رفض عرض أسامة بن لادن لعقد هدنة مع أوروبا تتضمن عدم استهدافها بهجمات "إذا توقفت عن المشاركة في قتل العرب والمسلمين في العراق وأفغانستان"، كما جاء في شريط صوتي بثته شبكات تلفزيونية عربية أخيراً ونسب الى زعيم تنظيم "القاعدة".