المغرب : أحكام خفيفة على قضاة وضباط في قضية "شبكة الرماش" للاتجار بالمخدرات

دانت محكمة العدل الخاصة في الرباط فجر أمس مسؤولين رفيعي المستوى في الأمن والقضاء والدرك وبارونات مخدرات بالسجن سنوات عدة، ضمن ما يعرف بقضية تاجر المخدرات منير الرماش.
ودانت المحكمة المتهمين الرئيسيين منير الرماش ومحمد الوزاني بالسجن ثلاث سنوات، كما قضت بالسجن سنتين ضد محافظ الأمن السابق في تطوان محمد السكوري ورئيس الشرطة في المدينة محمد شرف الدين والقاضي عبدالكريم الزهواني. وحكمت بالسجن سنة واحدة على كل من رجلي الدرك عبدالحق سرحان وسعيد ماسو والقاضيين عبدالله السلال وعبدالسلام الحجيوي والمنتخب المحلي محمد خادلي والتاجر محمد يعقوب والمساعد القضائي محمد زاهير. وأخلت المحكمة التي امتدت وقائع جلساتها أسابيع عدة، منذ تفكيك شبكة المخدرات في صيف العام الماضي، سبيل متهمين آخرين بلغ عددهم الاجمالي أكثر من ثلاثين شخصاً اقتصرت الادانة على 12 منهم فقط. وركزت إفادات المتهمين في غالبيتهم على نفي التورط في تجارة المخدرات، إلا أن الأحكام في مجملها لم تكن قاسية حسب افادات محامين زاد عددهم على مئة. وتعود وقائع التهم الى آب اغسطس الماضي عندما فككت الشرطة شبكة دولية لتهريب المخدرات تتحرك بين المغرب وأوروبا، ويقودها المتهم منير الرماش الذي لا يتجاوز عمره 30 سنة، ويحمل الجنسية الاسبانية، وشريكه مراد البوزياني ومحمد الوزاني المعروف بلقب "النيني". وجاء في وقائع التهم ان مسؤولين رفيعي المستوى في الأمن والدرك والجمارك والجيش كانوا يغضون الطرف عن تحركات بارونات المخدرات مقابل مبالغ مالية مكنتهم من الاثراء غير المشروع في ظروف مشبوهة.
وفككت الشبكة على اثر نزاع بين بارونات مخدرات تطور الى استخدام السلاح في أحد الملاهي مما قاد الى اكتشاف ان البارونات يملكون مسدسات وبنادق صيد وأنظمة متطورة للاتصالات وسيارات مزورة الأرقام وزوارق كانت تستخدم لنقل المخدرات. وخلال التحقيقات توقف المحققون أمام تجاوزات طاولت متورطين في حملات سابقة لمحاربة تجارة المخدرات والتهريب عام 1996، ما حدا الى اعتقال قضاة ومسؤولين في قطاع العدل.
من جهة ثانية، دعا زعيم "العدالة والتنمية" الاسلامي الدكتور سعدالدين العثماني الى تسريع الاصلاح في قطاع العدل. وقال في مقابلة تلفزيونية أول من أمس ان حزبه يدعو الى اصلاح القضاء "لضمان توافر البلاد على قضاء نزيه ومستقل". ورأى ان حكومة رئيس الوزراء ادريس جطو "تأخرت كثيراً في فتح ورش الاصلاحات القضائية".