توقيف 14 قاضياً ومسؤولين أمنيين متورطين في قضية تهريب مخدرات . الرباط : تشديد على خطورة "شبكة تطوان" لكن "ساعة الحقيقة دقت"و"ولى زمن التساهل"

وصف وزير العدل المغربي محمد بوزوبع ملفات المتابعين في قضية تهريب المخدرات المعتقلين منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بأنها "خطيرة"، كونها كشفت تورط مسؤولين رفيعي المستوى في الأمن والدرك وبعض القضاة، إضافة إلى ارتباط الشبكات المغربية بأخرى في خارج البلاد.
وقال في مؤتمر صحافي في الرباط أمس إن السلطات اوقفت تسعة قضاة عن مزاولة المهنة وأحالت خمسة آخرين على محكمة العدل الخاصة، وان اعتقال المتورطين شمل زعيم الشبكة منير الرساش و17 آخرين، إضافة إلى مسؤولين أمنيين في مقدمهم والي الأمن في تطوان والمراقب العام وعمداء رفيعو المستوى، وثلاثة من رجال الدرك. وأشار إلى أن بين المعتقلين ثلاثة رجال أعمال ضمنهم رئيس منتخب في جماعة محلية.
وقال إن تقريراً في الموضوع قدم إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، باعتباره يرأس المجلس الأعلى للقضاء. موضحاً أن "ساعة الحقيقة دقت" وان وزارة العدل ستمضي قدماً في محاربة الفساد من منطلق "أن زمن التساهل ولى".
وأشار الوزير بوزوبع إلى اعتقال موظف في محكمة في تطوان كان وسيطاً بين أباطرة مخدرات وقضاة، في إشارة إلى أحكام سابقة برأت المتهمين. وكشف ان رجال الأمن عثروا في مسكن أحد القضاة في الدار البيضاء على مبالغ مالية بعملات مغربية وأجنبية، يعتقد أنه تسلمها من أحد أباطرة المخدرات.
وعرض المسؤول المغربي إلى وقائع تفكيك الشبكة، فقال إن حادث سير غامضاً وقع في إحدى الطرق عثر بعده على مسدس قرب محطة تطوان، وان التحقيقات كشفت محاولات تصفية حسابات بين شبكات للاتجار في المخدرات. وقال إن احداها يتزعمها منير الرساش والأخرى هشام مربول. لكنه أقر بوجود فارين مطلوبين إلى العدالة في الملفات ذاتها. وأوضح أن بعض الملفات تعتبر من مخلفات الحملات التي شنتها السلطات ضد المخدرات عام 1996. ولم يستبعد أن يكون حصل تأثير على السير العادي للقضاء في متابعة ملفات ما زال أصحابها يزاولون تجارة المخدرات.
وقال بوزوبع إنها المرة الأولى التي يجري فيها اعتقال مسؤولين رفيعي المستوى في قضية مماثلة.
وسُئل عن خلفية اعتقال الصحافي حسين مجدوبي، فقال إنه أطلق أول من أمس، وان متابعته أمام الادعاء العام جاءت إثر افادات لأحد المتورطين في ملف المخدرات، جاء فيها أنه كتب موضوعاً "تحت الطلب بمقابل مالي".
على صعيد آخر، تبدأ اليوم الحملات الانتخابية في منافسات انتخابات البلديات التي ستجري في 12 أيلول سبتمبر المقبل. وقالت مصادر رسمية إن السلطات المغربية أصدرت أوامر للمحافظين والمدعين العامين في المحاكم كافة بهدف "العمل بحزم وصرامة على احترام القانون منذ بدء الترشيحات إلى الإعلان عن النتائج".
وبدا أن غالبية الأحزب المغربية في المعارضة والموالاة وجدت صعوبات في تغطية الدوائر كافة بسبب نظام الاقتراع بالقوائم. في حين كان لافتاً أن حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي اختار الترشيح في دوائر أقل، لا تتجاوز نسبة 30 في المئة في بعض الدوائر. وعزا بعض الأوساط ذلك إلى تداعيات الهجمات الإرهابية في الدار البيضاء. وإن كان الأمل في ذلك الاختيار انه يرتبط باستراتيجية الحزب الذي لا يريد أن يُنظر إليه بوصفه قادراً على اكتساح إسلامي قد يكرر "التجربة الجزائرية".