بريمر : العراقيون عاجزون عن ضمان الأمن بعد تسليمهم السلطة

اعتبر الحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر ان قوات الامن العراقية لن تتمكن من توفير الامن وحدها بعد نقل السلطة الى العراقيين في 30 حزيران يونيو، مبررا بذلك بقاء قوات التحالف في البلاد بعد هذا التاريخ.
وقال بريمر في بيان نشر امس على الموقع الالكتروني لسلطة الائتلاف الموقتة "من الواضح ان القوات العراقية لن تتمتع بالقدرة على مواجهة التهديدات وحدها حتى 30 حزيران يونيو، عندما ستتحمل حكومة عراقية مسؤولية السلطة". واوضح انه "بدلا من ذلك سيكون العراق وقوات من عدد كبير من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، شركاء لتوفير الامن الذي يحتاجه العراقيون".
واكد بريمر ان "حوادث الاسبوعين الاخيرين تظهر ان العراق ما زال معرضاً لتهديدات ويحتاج الى مساعدة خارجية لمواجهتها"، مذكرا بان "اعداء الديموقراطية اقتحموا مراكز الشرطة واحتلوا مباني عامة في مناطق عدة من البلاد بينما كانت القوات العراقية عاجزة عن وقفهم".
وتابع: "اذا اردنا منع عناصر سابقين في الحرس الجمهوري والاستخبارات وفدائيي صدام وميليشيا مقتدى الصدر من الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، يجب ان تحظى قوات الامن العراقية بالمساعدة حتى تصبح مجهزة ومدربة بشكل كامل، وهذا ما يعتزم التحالف القيام به".
ومنذ بداية الشهر الحالي تخلى رجال شرطة عن مراكز عملهم بعدما تلقوا تهديدات من ميليشيا الصدر بينما رفض فوج في الجيش العراقي الجديد المشاركة في القتال الدائر في الفلوجة، وانضم بعض رجال الشرطة الى معسكر المقاتلين المعادين لقوات التحالف.
وكان الجنرال جون ابي زيد قائد القيادة المركزية عبر في 12 نيسان ابريل عن "خيبة أمله" من سلوك بعض عناصر هذه القوات. وقال ان "بعضهم تصرف بشكل جيد جدا والبعض الآخر لم يكن كذلك" ازاء العصيان الذي واجهته قوات التحالف.
وبعد ان اكد ثقته في مستقبل العراق، قال بريمر ان "الامم المتحدة ستعود في الاسابيع المقبلة الى العراق لانجاز عملية التشاور مع العراق" حول طريقة تطبيقها.
واكد اخيراً انه يعود الى المبعوث الخاص للامم المتحدة الاخضر الابراهيمي وسلطة الائتلاف ومجلس الحكم الانتقالي و"الشعب العراقي" تعيين حكومة انتقالية تكلف "ادارة الشؤون الجارية" للبلاد قبل الانتخابات التي حدد موعدها في كانون الثاني يناير 2005.
ويعيد بريمر بذلك الجزء الاساسي من اقتراحات الابراهيمي الذي عرض الاربعاء في بغداد الخطوط العريضة لخطة تسمح للتحالف الاميركي البريطاني بنقل السيادة الى هيئة عراقية. وتنص الخطة على ان تعين الامم المتحدة حكومة انتقالية من التكنوقراط بالتشاور مع التحالف الاميركي البريطاني ومجلس الحكم الانتقالي الذي عينته سلطة الاحتلال الاميركي. وتختلف خطة الابراهيمي الى حد كبير عن خطة نقل السيادة التي قدمها بريمر في نهاية تشرين الثاني نوفمبر ولا تتضمن اشارة الى الامم المتحدة.