"الحركة السلفية" تندد ب"الوحشية" الاميركية وتحرم مساندة قوات الاحتلال . صباح الأحمد قلق من احتمال تقسيم العراق "إذا أصرت واشنطن على تسليم السلطة في 30 حزيران"

أعرب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد عن قلقه الشديد من الأوضاع في العراق، وشكوكه في امكان نقل السلطة في 30 حزيران يونيو، في حين دانت "الحركة السلفية" في الكويت "الأعمال الوحشية الهمجية" الاميركية في العراق، داعية الحكومة الكويتية الى عدم مساعدة قوات الاحتلال الاميركية.
ونقلت صحيفة "الأنباء" أمس عن الشيخ صباح قوله لرؤساء تحرير الصحف المحلية، خلال لقاء خاص معهم، ان "الوضع في العراق خطير، واستمراره أخطر، وسيعرّض العراق الى التقسيم في حال اصرار واشنطن على الالتزام بموعد تسليم السلطة الى الحكومة العراقية" في 30 حزيران. وتوقع ألا تكون الحكومة العراقية الجديدة "قادرة على تولي الأمور والامساك بزمامها، والله أعلم ما هي النتيجة التي سنتأثر بها كوننا جاراً للعراق".
وأضاف: "أشعر بأنه لا يراد للعراق الاستقرار، وهذا يشغلنا كما يشغل الدول المجاورة، ولا أدري اذا كانت السلطة ستسلم الى الحكومة العراقية الجديدة، خصوصاً ان هناك أصواتاً من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في اميركا تطالب البيت الأبيض بالتريث في هذا الشأن".
الى ذلك، أصدرت "الحركة السلفية" في الكويت بياناً أكد رفضها احتلال العراق و"لكل ما يمارسه من اعمال وحشية همجية ضد الشعب العراقي، وما يجري في الفلوجة والرمادي والنجف وكربلاء وغيرها".
ودعت "كل شعوب العالم العربي والاسلامي" الى "الوقوف مع الشعب العراقي ودعم صموده ماديا ومعنوياً، حتى يتحقق له النصر على عدوه والتحرير".
وحضت الحركة الحكومة الكويتية على "الالتزام بما تمليه عليها المبادئ القومية العربية والأحكام الشرعية الاسلامية، في الوقوف مع الشعب العراقي في مواجهة بطش الاحتلال ورفضه ظلمه وعدوانه". وأكدت انها "تحرم مساعدة قوات الاحتلال بأي شكل"، داعية الشعب الكويتي الى "عدم التعاون مع جيش الاحتلال أو الشركات التي تزوده احتياجاته". وشددت على أن "كل قطرة دم تسيل على أرض العراق ظلماً وعدواناً فإثمها على من سفكها أو أعان على سفكها ولو بشطر كلمة".
وكانت "الحركة السلفية" التي تأسست عام 1996 بعد انشقاقها عن التيار السلفي التقليدي في الكويت، اتخذت دوماً مواقف رافضة للوجود الغربي العسكري، وتحفظت عن استخدام الأراضي الكويتية منطلقاً للحرب على العراق. وللحركة ثلاثة نواب قريبين منها في مجلس الأمة البرلمان الكويتي.