قضيتا علمانية العاصمة والاجهزة الأمنية تطلان مجدداً على طاولة التفاوض . جمود وتشاؤم يسودان مفاوضات السلام السودانية

علمت "الحياة" ان مفاوضي عملية السلام السودانية اتفقوا على تمديد جديد لوقف النار، حتى نهاية شهر نيسان ابريل المقبل. ووقع الاتفاق عن الخرطوم وزير الدولة ادريس محمد عبدالقادر وعن "الحركة الشعبية لتحرير السودان" نيال وينغ نيال بحضور الوسيط الكيني لازاراس سيمبويو.
واكدت مصادر قريبة من المفاوضات ان "حالة من الجمود الشديد وأجواء من التشاوم تسود المفاوضين". وقالت المصادر ذاتها ان المفاوضين "يراوحون مكانهم".
وتكتمت المصادر على مصير اقتراح المبعوث الاميركي الخاص للسلام في السودان جون دانفورث في شأن منطقة أببي الذي قبلته حركة قرنق، إلا ان المصادر اكدت تباعد المواقف في ما يتعلق بقسمة السلطة في قضايا العاصمة القومية، ونسب التمثيل في الاجهزة التنفيذية والتشريعية والخدمة المدنية والاجهزة الأمنية. وقال ان قرنق يطالب بعاصمة قومية "خالية من التشريعات الاسلامية، فيما تشدد الخرطوم على مواقفها السابقة التي تعتبر ان العاصمة تقع في شمال السودان الذي يحتكم الى القوانين الاسلامية".
واقترحت الخرطوم ايضاً تمثيل "المؤتمر الوطني" الحاكم في السلطة بنسبة 50 في المئة على ان يأخذ قرنق 25 في المئة والقوى السياسية الاخرى بقية حصة الوزارات والوظائف التنفيذية، إلا ان قرنق رفض الاقتراح الحكومي بشدة وطالب برفع حصة حركته والقوى السياسية الاخرى مقابل خفض حصة الحزب الحاكم الى أقل من 50 في المئة.
على صعيد آخر، أعلنت شبكة اخبارية حكومية امس، ان وزير الدولة للشؤون الانسانية محمد يوسف عبدالله توجه امس الى بروكسيل "لعقد لقاءات مع مجموعات من حاملي السلاح في دارفور، بهدف التوصل الى اتفاق بين الحكومة والمتمردين".
وقال وزير الدولة للخارجية الدكتور التجاني فضيل للصحافيين امس ان حكومته مستعدة للمشاركة في لقاء نجامينا مع متمردي دارفور الذي سيعقد خلال الأيام المقبلة بدلاً من الموعد الذي حدد سابقاً وهو اليوم، مشيراً الى ان الحكومة التشادية ستحدد موعد اللقاء بعد اجراءات اتصالات مع الأطراف المعنية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي امس مشاركته في لقاء نجامينا بصفة مراقب بالتنسيق مع الولايات المتحدة وفرنسا. ودعا الى إيجاد آلية مراقبة مثل اللجنة العسكرية المتعددة الجنسية التي تراقب اتفاق وقف النار في جبال النوبة في وسط البلاد.
ووافقت حركتا "تحرير السودان" و"العدالة والمساواة" اللتان تحملان السلاح في دارفور على المشاركة في محادثات مع الحكومة من خارج البلاد. لكنهما تحفظتا على تشاد بحجة عدم اطئمنانهما الى سلامة وفودهما وطالبتا بضمانات قوية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا.