دعا الأردن أمس رئيس "المؤتمر الوطني العراقي" عضو مجلس الحكم الانتقالي أحمد الجلبي الى "كشف أي جوانب أو معلومات في قضية الاختلاس" التي دين بها في الأردن قبل 12 سنة، بدلاً من "اللجوء الى محاولات التحريض" على المملكة و"الإساءة الى علاقاتها الجيدة مع مجلس الحكم والشعب العراقي" والتهديد بالتصعيد بعد "كل خطوة لتوثيق التعاون" بين البلدين. ومع تجدد السجال بين عمان والجلبي، تعهد الناطق باسم "المؤتمر" كشف معلومات "تفضح المسرحية" متهماً السلطات الأردنية بالضلوع في "مأساة بنك البتراء". وأكد مسؤول أردني بارز ل"الحياة" أن "قضية بنك البتراء ذات بعد قانوني بحت، وهي تتعلق بجريمة سرقة أموال عامة، ولا سبيل لحلها إلا بمواجهة القضاء، والتوقف عن محاولة إعطائها بعداً سياسياً والتحريض ضد علاقات واعدة بين بلدين جارين"، مطالباً الجلبي ب"الإعلان عن أي معلومات تدحض الحقائق التي استند إليها القضاء في حكمه". وكان الناطق باسم "المؤتمر" انتفاض قنبر اتهم في تصريحات نشرتها "الحياة" أمس شخصيات رسمية أردنية ب"التنسيق مع نظام صدام حسين لافتعال قضية بنك البتراء" مؤكدا أن "المؤتمر اختار التصعيد، وسيعد فريق محامين ملفا قانونيا يكشف فيه أسماء الشخصيات الأردنية والعراقية التي تعاونت لاتهام الجلبي بالاختلاس". ولاحظ المسؤول الأردني أن "الجلبي يعمد الى إثارة هذه القضية بعد كل تقارب بين البلدين" مشيراً الى أن "اتهاماته ليست جديدة، ولكن يبدو أنه يحاول قطع الطريق على النمو المضطرد في العلاقات الأردنية - العراقية" بعد "الزيارة الناجحة" لوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لعمان السبت الماضي، و"اتفاق البلدين على تشكيل لجنة للبحث في ملف الأرصدة العراقية في البنوك الأردنية والتنسيق الأمني وضبط الحدود" بينهما. وكان زيباري أكد في عمان أن "العلاقات بين البلدين استراتيجية بغض النظر عن الأنظمة والحكام، وستشهد تطوراً نحو الأفضل". ووجّه القضاء الأردني عام 1991 الى الجلبي تهمة "تزوير وثائق واختلاس أموال عامة" لكنه تمكن من الفرار من المملكة، وحكم غيابياً عام 1992 بالسجن 22 سنة مع الأشغال الشاقة، بعدما دين باختلاس نحو 300 مليون دولار من رأسمال بنك "البتراء" ومدخراته. وكرر قنبر في مؤتمر صحافي عقده في بغداد امس ان "حقائق جديدة" ستكشف "للمرة الاولى قريباً جداً" حول قضية البنك.
