عضوان في لجنة استخبارات ضمن ثلاثة وفود أميركية إلى سورية . واشنطن تصعد عشية العقوبات "الصارمة" ودمشق "لن تكون أسيرة" التشريع الأميركي

حذّرت نائبة أميركية بارزة ترأس لجنة في مجلس النواب، سورية أمس من استمرار "احتلالها لبنان"، عشية بدء تطبيق الإدارة الأميركية عقوبات "صارمة" على دمشق بموجب "قانون محاسبة سورية". وردت دمشق مؤكدة أن العقوبات "ترضي إسرائيل" و"ستسيء" إلى العلاقات مع واشنطن.
ويتزامن هذا التوتر الأميركي السوري مع توقع وصول ثلاثة وفود أميركية إلى دمشق قريباً، يضم أحدها أعضاء في لجنة الاستخبارات في الكونغرس، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى ابقاء قنوات الحوار مفتوحة.
وطالبت رئيسة اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مجلس النواب الأميركي اليانا روز ليتينن أمس الحكومة الأميركية بالتحرك من أجل "تحرير لبنان من قبضة الاحتلال السوري". وقالت في كلمة ألقتها في المجلس أمس في الذكرى السنوية للحرب التي قادها العماد ميشيل عون ضد القوات السورية: "علينا أن نبعث برسالة واضحة إلى سورية بأننا لن نسكت على استمرار احتلالها لبنان".
وجاءت كلمة النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا بعد يوم على إعلان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وليام بيرنز أن الإدارة الأميركية ستطبق قريباً عقوبات "صارمة" ضد دمشق بعد إقرار "قانون محاسبة سورية واستعادة السيادة للبنان".
وقالت روز ليتينن إن "الشعب اللبناني وآخر حكومة شرعية له بقيادة رئيس الوزراء ميشيل عون، دخلا قبل 15 سنة في حرب شجاعة للتحرر من سورية". وأضافت ان "الشعب اللبناني البطل قاتل 19 شهراً لإنقاذ ما سعت سورية إلى تدميره، وهو سيادة لبنان واستقلاله، ولكن للأسف، تمكن النظام السوري من التغلب عليه ومن تحويل لبنان إلى دولة أسيرة".
وأشارت إلى أن "سورية تواصل اليوم اعتقال وتعذيب واخفاء كل من يرفع صوته ضد هيمنتها على لبنان"، معتبرة أن "حملة الترهيب السورية طاولت الكونغرس الأميركي" عقب شهادة عون أمام اللجنة الفرعية أواخر العام الماضي، والتي تحدث فيها عن "الاحتلال السوري" و"النشاط الإرهابي السوري" في لبنان. وأوضحت ان ذلك تسبب في اتهام عون بالخيانة بعدما حوكم غيابياً وصدر حكم بسجنه 15 سنة مع الأشغال الشاقة.
وفي دمشق، قالت مصادر مطلعة ل"الحياة" إن ثلاثة وفود اميركية ستزور دمشق الاسبوع المقبل للقاء مسؤولين سوريين، في اشارة الى "الرغبة المشتركة في ترك أقنية الحوار مفتوحة"، فيما قال السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى ل"الحياة" إن تطبيق بعض بنود "قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان" في الايام المقبلة، سيؤدي الى "اساءة للعلاقات الثنائية"، مؤكداً أن بلاده "مصممة على ألا تكون أسيرة" لعقوبات التشريع الأميركي.
وكان بيرنز أعلن ليل الأربعاء أن بلاده ستفرض "في القريب العاجل" بعض العقوبات الواردة في "قانون المحاسبة"، وان التطبيق سيكون "صارماً جداً"، وذلك في رده على اسئلة للنائب الديموقراطي اليوت اينغل الذي رعى مع اليانا روز ليتينن التشريع الاميركي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مساعد وزير الخارجية السوري عيسى درويش ان "القانون متعسف وليست له مبررات"، ويشكل "ارضاء لإسرائيل لأن مضمونه يتضمن مطالب اسرائيلية خصوصاً في ما يتعلق بوجود سورية في لبنان وحزب الله". لكن السفير مصطفى أوضح ل"الحياة" ان "التداول ما زال قائماً" داخل الادارة الاميركية لاختيار بعض العقوبات السياسية والاقتصادية على سورية، لافتاً إلى ان "الحديث يتناول بندي منع الاستثمارات الاميركية الجديدة وحظر الطيران السوري في الاجواء الاميركية"، علماً أن البند الثاني مطبق بسبب ادراج اسم سورية على قائمة الخارجية الاميركية ل"الدول الداعمة للإرهاب" منذ نهاية السبعينات.
وكانت مصادر ديبلوماسية تحدثت إلى "الحياة" عن احتمال اختيار عقوبة تقييد حركة الديبلوماسيين السوريين في واشنطن ونيويورك في دائرة محيطها 25 ميلاً، بسبب توقيف السكرتير الثالث في السفارة الاميركية في دمشق ماثيو ليرفيلد فترة قصيرة، خلال تظاهرة الاثنين الماضي امام مبنى البرلمان السوري. لكن السفير مصطفى أوضح أن هذا "مستبعد، والقصة صغيرة ومن غير الممكن تكبيرها"، لافتاً إلى أنها "اعطيت الأبعاد التي لا تستحق"، علماً ان الخارجية الاميركية استدعته وكلفت السفيرة الاميركية مارغريت سكوبي تقديم احتجاج الى معاون وزير الخارجية وليد المعلم.
وأكد مصطفى أن فرض عقوبات اضافية على بلاده "يسيء الى العلاقات الثنائية ويستخدم منصة من اعدائنا للاساءة إلى هذه العلاقات في شكل أكبر"، لأن "هذه السنة صعبة كونها سنة انتخابية"، إذ يزداد نفوذ جماعات الضغط اليهودية. لكنه أضاف "اننا مصممون على الحوار وعلى ألا تكون سورية أسيرة ردود فعل" بعد إقرار أي عقوبات في "قانون المحاسبة". وزاد: "لدينا رؤيتنا الاستراتيجية في العلاقة مع اميركا". وقال رداً على سؤال: "علينا دفع اميركا الى الانخراط ايجابياً في ايجاد تسوية شاملة للصراع في الشرق الأوسط لأن في هذا مصلحة لأميركا ولشعوب المنطقة".
وكشفت مصادر مطلعة أن الأيام المقبلة ستشهد زيارة ثلاثة وفود لسورية، حيث يصل في 17 الجاري وفد من "مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية" يضم ادوارد غابريل وروبرت هالي وجون الترمان وروب مالي، بهدف وضع "وثيقة سياسية للحزب الديموقراطي". كما سيصل الاثنين المقبل إلى دمشق خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ هم جون روكفلر وكارل ليفن من لجنة الاستخبارات وجاك ريد وجيف بنغامان وفرانك لاورتنبيرغ. وسيعقد مجلس امناء "اميديست" برئاسة السفير الأميركي السابق في دمشق ثيودور قطوف اجتماعه الدوري في العاصمة السورية في 22 الشهر الجاري، علماً أن السفير السوري مصطفى سيقدم في 31 الشهر الجاري أوراق اعتماده إلى الرئيس جورج بوش.