تننباوم يعترف بأنه كان يتاجر بالمخدرات ووقع في الفخ : خدر في دبي ونقل في تابوت إلى لبنان واستجوبته إيران

عدّل الاسير الاسرائيلي السابق لدى "حزب الله" العقيد في الاحتياط الحنان تننباوم روايته عن ملابسات استدراجه الى لبنان خريف العام 2000 حيث أمضى نحو 40 شهراً قبل اطلاقه في اطار صفقة تبادل الأسرى بين الحزب واسرائيل. ونشرت وسائل الإعلام العبرية انه عاد عن أقواله إن الغرض من سفره كان جمع معلومات عن مصير الطيار الاسرائيلي المفقود رون أراد، وأبلغ محققيه الاسرائيليين نهاية الاسبوع الماضي انه كان يعمل في تجارة المخدرات مع شريك له يدعى قيس عبيد من سكان مدينة الطيبة داخل "الخط الأخضر"، تقول أجهزة الأمن الاسرائيلية انه لجأ الى لبنان ويعمل على تجنيد عملاء ل"حزب الله" من أوساط عرب الداخل.
وطبقاً للتسريبات الى الصحف، فإن تننباوم غادر مطلع تشرين الأول اكتوبر 2000 تل ابيب الى بروكسيل حيث التقى عبيد الذي أغراه بالسفر الى دبي لتلقي نصف مليون دولار في مقابل تسليمه خريطة بمسالك تهريب المخدرات من لبنان الى اسرائيل. وتضيف الرواية ان ناشطين من "حزب الله" اعتقلا تننباوم في دبي وخدراه ونقلاه في تابوت الى لبنان، وهناك أخضعه الحزب وجهات إيرانية للتحقيق لأكثر من ثلاثة أشهر، حتى زاره مندوب عن الصليب الاحمر في حزيران يونيو 2001 ليبلغه انه في لبنان. وحرص تننباوم على التأكيد في اعترافاته الجديدة انه لم يصل الى بيروت طواعية وان "صديقه" عبيد "أوقعه في الفخ".
وتأتي اعترافات الأسير السابق بعدما وقعت النيابة العامة في اسرائيل اتفاقاً معه يقضي باطلاقه اذا تبين ان المخالفات التي ارتكبها جنائية وليست الخيانة والتجسس والمساس بأمن الدولة، وهو اتفاق عبر عن عجز المحققين الاسرائيليين في انتزاع اعترافاته عن ملابسات وصوله الى لبنان. ويصبح الاتفاق لاغياً إذا ثبت انه "دبر" مسألة خطفه او كان على علاقة مع "حزب الله" قبل وقوعه في الاسر، او اذا دلت نتائج فحص روايته في آلة كشف الكذب على انه لا يروي الحقيقة كاملة. لكن صحيفة "هآرتس" تفردت بالقول ان قيادة الجيش تريد التأكد فقط من انه لم يبع اسراراً امنية ل"حزب الله" قبل اسره وانه سيحاكم إذا تبين انه فعل ذلك فعلاً.
وأكدت وسائل الإعلام الاسرائيلية مجدداً ان جل ما يهم المحققين التوصل الى حقيقة ما أسر به تننباوم لمحققيه من معلومات أمنية حساسة جداً اطلع عليها بحكم رتبته العسكرية الرفيعة وبعدما جُند قبل مغادرته اسرائيل في اطار الجيش النظامي للمشاركة في "مشروع أمني حساس"، ما سيستدعي تعديله أو الغاءه.
ومع نشر الاعترافات الجديدة اتسعت رقعة الانتقادات الموجهة الى رئيس الحكومة أرييل شارون على مصادقته على صفقة تبادل الأسرى مع "حزب الله" ودفع اسرائيل "ثمناً باهظاً" تمثل في اطلاق الاسرى اللبنانيين و400 أسير فلسطيني "في مقابل ثلاث جثث وتاجر مخدرات وربما عميل". واعتبر وزراء ونواب الصفقة "مشينة وغير أخلاقية". فيما توجه نائبان الى المحكمة الاسرائيلية العليا بالتماس لاعلان الاتفاق لاغياً وغير قانوني.