السودان يتحفظ عن اقتراح باول ارسال 10 آلاف جندي بعد اتفاق السلام

تحفظ السودان عن اقتراح وزير الخارجية الاميركي كولن باول ارسال عشرة آلاف جندي لحفظ السلام في السودان بعد توقيع اتفاق سلام نهائي. وسيزور الخرطوم خلال الاسبوع الجاري وفد اميركي لتسريع عملية السلام.
وابلغ باول صحافيين أفارقة انه اذا توصلت الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" الى تسوية المسائل العالقة بينهما فستكون هناك حاجة الى ما بين ثمانية الى عشرة آلاف مراقب من الأمم المتحدة لحفظ السلام.
لكن وزير الدولة للخارجية نجيب الخير قال للصحافيين امس ان خيار حكومته المفضل ان تكون مسؤولية حفظ السلام سودانية خالصة وان يقتصر الدور الاجنبي والأسرة الدولية في دعم المقدرات السودانية ونشر ثقافة السلام وتقوية التحالفات بين شمال البلاد وجنوبها.
وذكر ان حكومته ستنقل موقفها الى الولايات المتحدة بعدما ابلغت بذلك في وقت سابق المنظمة الدولية ووفوداً أوروبية زارت الخرطوم.
وكان وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اكد ان حكومته تفضل مراقبين لتنفيذ اتفاق السلام وليس قوات حفظ سلام.
وتحدثت تقارير رسمية امس عن ان الادارة الاميركية شرعت في فتح أربعة ملفات تتعلق بمتابعة أرصدة الحكومة السودانية والنظر في جدولة ديون البلاد خلال الفترة الانتقالية عقب توقيع اتفاق السلام ورفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على البلاد وتنشيط الاستثمارات الاميركية في السودان.
وأوضح وزير الدولة للخارجية ان واشنطن وعدت بقيادة مجموعة دولية لإلغاء ديون البلاد ورفع العقوبات المفروضة عليها ورفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية الارهاب بمجرد توقيع اتفاق سلام. ودعت الادارة الاميركية طرفي التفاوض الى الاحتفال بمراسم توقيعه في البيت الأبيض.
الى ذلك، يزور الخرطوم الاسبوع الجاري وفد اميركي برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية شارلس سنايدر لإجراء محادثات مع الرئيس عمر البشير ونائبه الأول علي عثمان محمد طه ووزير الخارجية مصطفى عثمان تركز على تسريع عملية السلام وإزالة العقبات التي تبطئ المفاوضات حتى تكون جولة المحادثات التي تعقد في 17 شباط فبراير الحالي نهائية. وسينتقل الوفد الى نيروبي لعقد لقاءات مماثلة مع قادة "الحركة الشعبية لتحرير السودان".
من جهة اخرى، قرر حاكم ولاية شمال دارفور عثمان يوسف كبر العفو عن نحو 200 طفل يحملون السلاح مع "متمردي دارفور" الذين ينشطون في غرب البلاد منذ عام.
واتهم كبر امس "متمردي دارفور" باستخدام الاطفال في الاعمال العسكرية وشبه العسكرية. وقال ان قراره بالعفو عن الأطفال الذين انضموا الى المتمردين طوعاً أو كرهاً يشمل ايقاف ملاحقتهم جنائياً، واعادتهم الى اسرهم ودمجهم في المجتمع باعتبارهم ضحايا للحرب. واعتبر استخدام المتمردين للأطفال بعد خطفهم انتهاكاً للاتفاقات الدولية.