وزير الإعلام السوري ل"الحياة": نرفض الاصلاح الأميركي وأجهزة الأمن تتعامل بكثير من الكياسة مع أي مواطن

أكد وزير الاعلام السوري احمد الحسن رفض بلاده "المطلق اجراء أي اصلاحات باملاءات او ضغوط خارجية"، وان "مشروع الاصلاح التطوير" الذي طرحه الرئيس بشار الاسد "يسير بخطوات متزنة وعقلانية".
وقال الحسن ان "قانون الطوارئ" المعلن في سورية منذ 41 عاماً بسبب وجود قسم من ارضها تحت الاحتلال "لا يستخدم الا في حالات نادرة جداً جداً"، لافتاً الى ان أجهزة الأمن "تتعامل بكثير من اللباقة والكياسة مع أي مواطن".
وكان الوزير الحسن يتحدث الى "الحياة" تعليقاً على المشروع الاميركي ل"الشرق الاوسط الكبير" الذي تضمن "تشجيع الديموقراطية والحكم الصالح وبناء مجتمع المعرفة وتوسيع الفرص الاقتصادية"، على ان يطرح في قمة الدول الثماني في حزيران يونيو المقبل. وأوضح الحسن ان هذا المشروع "سيكون مطروحا على جدول اعمال القمة العربية المقبلة. اذ لا بد ان يتخذ العرب موقفاً جماعياً منه. موقفنا اننا لا نريد ان يُملى علينا من الخارج أي مشروع اصلاحي. الاصلاحات يجب ان تنبع من خصوصيات المنطقة وليست باملاءات قوى خارجية".
وعندما قيل له ان هناك من يعتقد أن دولاً عربية تطرح ذلك كمبرر لعدم اجراء اصلاحات عميقة، اجاب الحسن: "هناك فرق بين ان تتم الاصلاحات بارادة من الحكومات التي تقوم بعمل عقلاني يراعي التطور الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي في كل بلد، وبين ان يفرض ذلك الاصلاح من الخارج"، مؤكدا وجود رغبة لدى القيادة السورية "في اجراء اصلاحات في شكل متوازن ودقيق وعقلاني بعيد عن الانفعال وعن الضغوط الخارجية، لكن أي نظام لا يقبل اجراء اصلاحات تحت ضغوط خارجية او املاءات من الخارج".
وقال رداً على سؤال آخر ان الرئيس الاسد "يسير باصلاحات عقلانية وحكيمة آخذاً في الاعتبار ظروف القطر الثقافية والاجتماعية. لا نقبل ابداً بالاملاءات الخارجية ولا يمكن ان تجرى اصلاحات تحت املاءات وضغوط خارجية أو بالانصياع للضغوط الخارجية. اذ ليست هناك دولة تقبل اطلاقاً المساس بمصالح شعبها وضمان حسن وسلامة أمنها الوطني والقومي".
وسألته "الحياة" عن قانون الطوارئ والاحكام العرفية الموجود في البلاد منذ نحو 41 عاماً، فقال: "ليست هناك دولة في العالم قسم من أراضيها محتل ليست لديها قوانين استثنائية قد تستخدمها عندما يتعرض أمنها للخطر". لكنه أضاف انه بعد تسلم الرئيس الاسد الحكم "نادراً ما استخدم قانون الطوارئ. لم يستخدم الا في حالات نادرة جداً جداً، مع الاشارة الى ان اجهزة الامن في سورية تتعامل بكثير من اللباقة والكياسة مع أي مواطن بعيداً عن أي اساءة لأي انسان".
وكان عدد من النشطاء في مجال حقوق الانسان قالوا ان نحو خمسة آلاف سوري وقعوا على عريضة تطالب بالغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية المعلنة منذ وصول حزب "البعث" الى الحكم العام 1963.
الى ذلك، قلل مصدر اعلامي من شأن اصدار "عدد من رجال الاعمال والمثقفين والعمال السوريين" بياناً باسم "حركة الاصلاح والتجديد في سورية" يدعو الرئيس الاسد الى التغيير، من دون ذكر اسماء الموقعين. وقال المصدر ل"الحياة": "ان ما يصدر من بيانات مجهولة التوقيع لن نوليها أي اهتمام. اننا نسير في طريق التطوير والاصلاح بخطوات متزنة وعقلانية بعيداً عن الضغوط والاملاءات الخارجية".