مبارك يلغي عقوبة السجن في قضايا النشر ويرفض محاولات فرض الإصلاح على المنطقة

ألغى الرئيس حسني مبارك عقوبة السجن في جرائم النشر، كما أعلن أمس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الرابع للصحافيين المصريين.
وقال نقيب الصحافيين جلال عارف إنه تلقى تأكيدات أن "القرار خطوة ستتلوها خطوات أخرى على طريق المزيد من الحريات" الصحافية، معلناً أن القرار "لن يقتصر على الصحافيين وإنما سيشمل جميع المواطنين في قضايا النشر".
وعُلم أن الحكومة ستحيل على البرلمان، خلال أيام، مشروع قانون في هذا الشأن لتعديل التشريع المعمول به الذي ينص على عقوبة السجن للصحافيين سنتين كحد اقصى ودفع غرامة عشرين ألف جنيه، في الإدانة بجرائم القدح والذم.
وعكست كلمة مبارك، في الجلسة، التي القاها نيابة عنه وزير الاعلام صفوت الشريف اتجاهاً إلى تأكيد الرغبة في تحقيق الإصلاح ورفض الضغوط الخارجية في هذا الشأن، إذ شدد على أن "محاولة فرض انماط للإصلاح على المنطقة لن تؤتي إلا بنتائج عكسية"، محذراً من أن "جهود الإصلاح لن تقضي على مشاعر الاحباط واليأس الناجمة عن عدم تسوية مشكلات المنطقة وعن اتباع معايير مزدوجة في التعامل معها"، لكنه حرص على تأكيد الاستعداد للتعاون مع المساعدات الخارجية الهادفة لتعزيز القدرات المحلية على الإصلاح.
وفي مؤشر إلى رغبة في فتح صفحة جديدة بين الدولة والصحافة، حرص مبارك على تأكيد ثقته بالصحافيين المصريين و"عدم التدخل في شؤون الصحافة لضمان حريتها". وحض اعضاء النقابة على "التوحد في الدفاع عن مطالبكم المهنية والاجتماعية المشروعة والتفكير في المصالح العليا للوطن... ان حرية الصحافة اصبحت من الثوابت الوطنية. والدولة ستناقش بفكر مفتوح ما سيصدر عن المؤتمر من توصيات".
وكان نقيب الصحافيين شدد في كلمته على أن برنامج إصلاح أوضاع الصحافة والصحافيين "لم يعد يحتمل التأخير"، لافتاً الى وجود رغبة عارمة لدى الصحافيين في التغيير والإصلاح، محذراً من "محاولات اختراق للصحافة والاعلام تستهدف مصالح مشبوهة وانجاز أهداف متعارضة مع مصالحنا القومية".
ورد عارف على مبادرة مبارك مشدداً أن كل الاجراءات التي تمت في الشهور الاخيرة "تستهدف تأكيد وتعزيز استقلال الصحافة والنقابة وانجاز جديد على طريق الحرية والديموقراطية"، لافتاً الى أن "قائمة الاصلاحات المطلوبة طويلة لكنها لا تمثل مطالب خاصة وانما رغبة أمة في الاصلاح". وقال ان "الغاء الحبس في قضايا النشر ليس امتيازاً للصحافيين وانما دعائم للديموقراطية والحرية المنشودة".