الصحافيون المصريون يطالبون بازالة القيود القانونية

احتفل الصحافيون المصريون مساء أول من أمس ب"يوم الصحافي"، في الذكرى السابعة لإعلان الجمعية العامة للنقابة رفض قانون العام 1993 الذي أصدرته الحكومة واشتهر باسم "قانون حماية الفساد". وعلى رغم إتمام البرنامج وسط اجراءات احتفالية تمثلت في عقده في مبنى النقابة التاريخي بعد تحديثه وحضور وزير الاعلام السيد صفوت الشريف للمرة الاولى الى مبنى النقابة ومشاركة وزراء الاعلام العرب إلا أن الصحافيين واصلوا رفع شعار "مزيد من الحريات الصحافية" ودعوا الى الغاء عقوبة السجن في قضايا النشر.
واكد نقيب الصحافيين ابراهيم نافع في كلمة للمناسبة: "لا نزال نطالب باسقاط كل القيود التشريعية التي تكبل الصحافة"، مشيرا الى "الشعور بالألم العميق والمرارة بسبب استمرار اغلاق صحيفة الشعب"، رغم صدور 11 حكماً قضائياً نهائياً ببطلان قرار الاغلاق.
على صعيد آخر، اتهمت جماعات حقوق الإنسان الحكومة بمخالفة القانون والحصول على موافقة البرلمان على قانون الجمعيات الأهلية من دون عرضه على هيئات التشريع المختصة. واوضح بيان اصدرته ثمان منظمات أمس إن الحكومة انتهكت قانون مجلس الدولة الذي ينص على عرض مشاريع القوانين على قسم التشريع لمراجعتها قبل المصادقة عليها.
وعزا عدم اتخاذ الحكومة هذه الخطوة إلى "الرغبة في إخفاء الثغرات والعيوب الدستورية التي امتلأت بها مواد القانون"، واشار إلى أن "هذا الإجراء يكشف توجه الحكومة الى تقويض الممارسة الديموقراطية وإحكام الوصابة على مؤسسات المجتمع المدني".