اتحاد الصحافيين العرب يحذر من استمرار عقوبة السجن في قضايا النشر . مصر : تمديد الإشراف القضائي على نقابة المحامين

اتجهت أزمة نقابة المحامين في مصر الى مزيد من التعقيد، إثر صدور قرار مفاجئ أمس بتمديد الإشراف القضائي عليها ثلاثة أشهر جديدة، تنتهي في تموز يوليو المقبل، مما يعني استمرار تأجيل انتخابات النقابة المعطلة منذ 4 سنوات.
واصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار وحيد محمود إبراهيم قراراً بتمديد الإشراف القضائي على النقابة، والذي كان مقرراً ان ينتهي في 24 نيسان ابريل الجاري، وعزا ذلك الى الاستمرار في تنقية جداول الانتخابات للاعضاء، تمهيداً لإجراء الانتخابات.
وكانت محكمة النقض اصدرت حكماً في تشرين الأول اكتوبر بإلغاء الحراسة المفروضة على النقابة منذ كانون الثاني يناير 1996، بحكم قضائي صدر لمصلحة خصوم جماعة "الإخوان المسلمين" والتي كان أنصارها نجحوا في السيطرة على مجلس النقابة، والزمت المحكمة تشكيل لجنة قضائية للإشراف على النقابة لمدة 6 أشهر تجري بعدها الانتخابات.
ناشدت لجنة الحريات في اتحاد الصحافيين العرب، السلطات في البلدان العربية، استخدام صلاحياتها الدستورية، للعفو عن جميع الصحافيين المسجونين في قضايا النشر، واعتبرت ان صدور احكام سجن في هذه القضايا، يمثل مؤشراً سلبياً في الحريات الصحافية.
وكانت اللجنة انهت في القاهرة مساء اول من امس، اول اجتماع تعقده منذ تشكيلها برئاسة السيد سامي المنيسي. وافتتح الاجتماع رئيس اتحاد الصحافيين العرب نقيب الصحافيين في مصر السيد ابراهيم نافع ، وحضره ممثلون عن النقابات وجمعيات الصحافيين العربية وشخصيات فكرية.
وشدد بيان للجنة على "ضرورة تعديل التشريعات العربية التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير عن الرأي، والعفو عن جميع الصحافيين المحبوسين في هذه القضايا"، ولفت الى ان "اللجنة ناقشت شكوى أسر وزملاء صحافيي الشعب المصرية المسجونين في احدى قضايا النشر"، واعتبرت ان صدور احكام بسجن الصحافيين في قضايا الرأي والنشر، يعد مؤشراً سلبياً في سجل تطور الحريات الصحافية في الوطن العربي".
ويشار الى ان المؤتمر المقبل للاتحاد الذي سيعقد مطلع العام المقبل، سيقر الصيغة النهائية لمشروع القانون الموحد للصحافة، حيث قال نافع ان "القانون الجديد سيطرح على الحكومات العربية كنموذج لما ينبغي ان تكون عليه القوانين المحلية".
من جهتها قررت لجنة الحريات انشاء مركز لرصد انتهاك الحريات الصحافية في الوطن العربي، وتنظيم حملات للدفاع عن الصحافيين والكتاب العرب الذين يتعرضون لمصادرة او تقيد او قمع حرياتهم او حقوقهم المنصوص عليها في مواثيق حقوق الانسان الدولية او الدساتير والتشريعات الوطنية.