"التحالف الرئاسي" يجدد الائتلاف الحكومي اليوم . الجزائر : بوتفليقة سيحل البرلمان في حال فوزه بولاية رئاسية ثانية

يوقع التجمع الوطني الديموقراطي الجزائري الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحي، وحركة مجتمع السلم ومؤيدو الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في جبهة التحرير الوطني، مساء اليوم، على وثيقة "التحالف الرئاسي" التي تحدد مبادئ وأهداف دعم ترشيح الرئيس الجزائري لولاية رئاسية ثانية، فيما علمت "الحياة" من مصادر قريبة الى الرئاسة ان بوتفليقة سيحل البرلمان في حال فوزه بولاية رئاسية ثانية.
كشفت مصادر قريبة الى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ل"الحياة"، انه ينوي حل البرلمان في حال فاز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من نيسان ابريل المقبل. وأكدت المصادر ذاتها أن المشاورات التي جرت بين أطراف "التحالف الرئاسي" الحاكم، شملت دعوة إلى حل البرلمان الحالي الذي يسيطر الامين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائري علي بن فليس على غالبية مقاعده. واشارت الى أن بوتفليقة سيعلن قرار حل البرلمان في خطاب رسمي يلي فوزه "المحتمل" بولاية رئاسية ثانية.
وكان التجمع الوطني الديموقراطي خسر في الانتخابات البرلمانية في ايار مايو 2002، الغالبية التي كان يتمتع بها في الدورة السابقة.
من جهة اخرى، يوقع حزب "التجمع الوطني الديموقراطي" الذي يقوده رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي و"حركة مجتمع السلم" الاسلامية وانصار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في "جبهة التحرير الوطني" اليوم، على وثيقة "التحالف الرئاسي" التي تحدد مبادئ وأهداف دعم ترشح الرئيس الجزائري لولاية رئاسية ثانية.
وأكدت مصادر متطابقة ل"الحياة" أن الاحتفال بالتوقيع الذي سيتم في "فندق الأوراسي" يعتبر تكريساً للائتلاف الحكومي في حال نجاح الرئيس الجزائري في ضمان ولاية رئاسية ثانية. ويشمل حسب مصادر قريبة الى حركة مجتمع السلم ترقية تمثيلها في الحكومة ورفع حصتها في البرلمان إلى اكثر من 70 مقعداً، وذلك في اطار محاولات انصار بوتفليقة وضع اللمسات الاخيرة على فريق الحملة الانتخابية الذي سيعلن رسمياً الأسبوع المقبل.
وكان الرئيس الجزائري اكتفى بتوجيه رسالة "نية بالترشح" إلى وزارة الداخلية وانتدب مبعوثاً عنه لسحب استمارات الترشح. وقرر "التجمع الوطني الديموقراطي" حشد مليون توقيع لمصلحة "الرئيس المرشح". وتوقعت مصادر أن ينظم الرئيس الجزائري احتفال إعلان ترشحه في 23 شباط فبراير الجاري، أي عشية انقضاء المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري.
وفي الوقت ذاته، يتوقع أن يعلن رئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي رئيس "الجبهة الديموقراطية"، ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية اليوم، كما ينتظر أن يعلن الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي ترشحه في غضون الأسبوع المقبل. ولم يتجاوز عدد المرشحين الذين تمكنوا من استيفاء الشروط المطلوبة للترشح وهي الحصول على 75 ألف توقيع بنسبة لا تقل عن 1500 توقيع في كل من الولايات ال25. ويتعلق الأمر بخمسة مرشحين ضمنوا الى الآن ترشحهم لسباق الرئاسة وهم بوتفليقة ومنافسه الرئيسي بن فليس وأحمد طالب الإبراهيمي ورئيس "حركة الإصلاح الوطني" عبدالله جاب الله وسيد أحمد غزالي.