ماذا جرى لوثيقة جنيف ؟

كنت من الذين حضروا يوم إشهار وثيقة جنيف في الأول من كانون الأول ديسمبر الماضي، وأعترف أن وجدان الحاضرين ساعتها ربما أخذهم بعيداً إلى لحظة قريبة في المستقبل، يغدو فيها ممكناً إنهاء الصراع العربي-الإسرائيلي والتوصل إلى السلام في الشرق الأوسط. لكن الخروج من القاعة الملتهبة بالمشاعر إلى هواء جنيف البارد ربما كان موقظاً للحقائق المفزعة التي لا بد من التعامل معها خلال الأيام والأسابيع التالية. والآن فإن الزمن يشهد أن اللحظة، على تاريخيتها في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كان فيها أيضا ما يشير إلى أن الصراع بين الطرفين لم يصل إلى فصوله الأخيرة بعد.
وسوف يسأل المؤرخون كثيرا في المستقبل لماذا لم تغلب الحكمة، ولماذا استبدت الغريزة، وستكون واحدة من الإجابات أن الناس لم يعلموا بتفاصيل الاتفاق. على الأقل فإن ذلك هو منطق الليبرالي الذي يرى في الصراع حالة من حالات سوء الفهم يتم تجاوزها بالتعليم والفهم الصحيح، أو أنها حالة من حالات العقد المتراكمة التي يحتاج حلها إلى صبر في تفكيك العلاقات الأولية حتى تحدث لحظة التنوير المناسبة. وربما كان ذلك سيجعل معضلة وثيقة جنيف تتشكل في قدر أكبر من الفهم ومزيد من التعليم والشرح، مع قدر من تحقيق الاطمئنان لأطراف الصراع، ليس فقط عن طريق عرض النوايا الطيبة لكل طرف، وإنما أيضا عن طريق التأكيد على أن الجميع سوف يكون لهم صوت في النهاية من خلال استفتاء لا شك فيه على التنازلات التي قدمها، مهما كانت حساسيتها، سواء كانت متعلقة بالأرض أو بموضوع اللاجئين.
لكن نتائج الاستطلاعات الأولى للرأي العام، والتي لم يحز فيها الاتفاق على الأغلبية، عكست نفسها على الاستطلاعات التالية حتى، على الأرجح، بعد أن عرف الناس ما هو أكثر عن الاتفاق. وبشكل ما، فإن ما تحدث عنه الناس في جنيف كان مخالفاً تماماً للواقع إلى الدرجة التي جعلتهم يلتصقون بما يعرفونه. ومن المرجح أن الفلسطينيين والإسرائيليين اكتشفوا عن بعضهم البعض، خلال الثلاثة أعوام الماضية من العنف، ما جعلهم يعزفون عن قبول لحظة مثالية إضافية. فقد كانت أحلام أوسلو لا تزال ماثلة في الأذهان، وكيف تمزقت في النهاية على أسوار الإغلاق وهدم المنازل وإقامة المستوطنات وهجمات الأباتشي من جانب، والتفجيرات الانتحارية من جانب آخر.
ولعل كل ذلك كان صحيحاً في بعض جوانبه، لكن المرجح أن المؤرخ قد يجد هدايته في تفسيرات أخرى، أهمها أن القول الذائع في جنيف ان الطرفين وصلا إلى نقطة من الإرهاق، لم يكن هناك ما يؤكد عليه، وأن الإسرائيليين والفلسطينيين لا يزال لديهم من مخزون الصراع والقدرة عليه ما يكفي لاستمراره، أو على الأقل ما يمنع تطبيق مبادرة جنيف. والحقيقة أنه لم يكن هناك فقط احتياطيات استراتيجية هائلة من الكراهية والحقد المتراكمين، وإنما كانت هناك بدائل أخرى تغذيها بضراوة قوى سياسية كبرى استنفرت كل قواها من أجل مناهضة الاتفاق في جنيف. ولم تكن صدفة أن المعارضين للاتفاق على الجانبين التقوا في حلف غير مقدس يقوم على التخوين والتكفير، والاتهام بالجنون، وأحلام العصافير، لكل من أيّد لقاء جنيف. ويبدو أن الميديا العالمية هي الأخرى كانت خائفة من أجواء جديدة فى الصراع العربي-الإسرائيلي لا تعرفها، فقامت هي الأخرى بوضع الاتفاق في قوالب مثالية فارغة منذ اللحظة الأولى.
وفي إسرائيل فإن القوى المناهضة لاتفاق جنيف كانت لديها البدائل التي تطرحها. فالمعسكر الذي ينادي بالحفاظ على الأمر الواقع القائم على الاحتلال الإسرائيلي لكل الأرض الفلسطينية، رأى في اتفاق جنيف نوعاً من التراجع في حرب رآها منتصرة، ويمكن تحمل تكاليفها والقبول بها. وبينما استوحى أنصار هذا البديل أصولهم الفكرية من الدين والتاريخ، فإن أنصار البديل الآخر استندوا إلى دواعٍ استراتيجية وأمنية لفك الارتباط من جانب واحد عن طريق السور العنصري العازل، وإحاطة الشعب الفلسطيني بمعازل خانقة. وباختصار، كأن الحل القائم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية قد انتهى، وبات الأمر كيفية إدارة حالة مزمنة من الاحتلال والقهر.
وعلى الجانب الفلسطيني كانت هناك بدائل أخرى لوثيقة جنيف. فنظرة حماس والجهاد الإسلامي لتحرير فلسطين أخذتها من النهر إلى البحر، وبالتالي فإن استمرار الاحتلال هو اقتراب من جسد العدو، والسور الذي يلف فلسطين يلف إسرائيل بدوره. كما أن التاريخ لم يعرف سوراً لا يمكن الالتفاف حوله أو القفز من فوقه أو النفاذ من تحته. وكان هناك بديل آخر للشعب الفلسطيني إذا ما عزت كل البدائل الأخرى، وهو بديل مشتق من الأدب الإسرائيلي ويقوم على فكرة الدولة الثنائية القومية، وهي فكرة قديمة تبناها عدد من الفلسطينيين داخل إسرائيل على أنها الحل الأمثل للمسألة الفلسطينية واليهودية معاً.
باختصار، كانت وثيقة جنيف في حالة منافسة كبرى مع بدائل وخيارات أخرى مطروحة على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية. ورغم كل ما في الوثيقة من جدارة، فقد كان الأميركيون والعرب والعالم مشغولين بأمور أخرى من أول الانتخابات وحتى الأحوال في العراق، وما استجد من تطورات في إيران وليبيا والسودان. ولم يكن أحد على استعداد للانتظار أمام وثيقة ابتعد عنها أصحاب الشأن فيها بعد قليل من الفحص وكثير من الشك. ويبدو في النهاية أن للتاريخ دورته وربما سوف يأتي زمن لوثيقة جنيف، لكن من المؤكد أنه لن يكون العام الحالي 2004!
- مدير "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" في القاهرة. والمقال جزء من سلسلة مقالات عن وثيقة جنيف تنشر بالتعاون مع خدمة Common Ground الإخبارية.