أميركا : يمينيون متشددون في الكونغرس يفشلون مشروع إصلاح الاستخبارات

عبر البيت الأبيض أمس عن "خيبة أمل عميقة" لمعارضة أطراف يمينية متشددة في الكونغرس الأميركي التصويت على قانون لإصلاح أجهزة الاستخبارات المنبثق عن لجنة التحقيق في اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001. ووعد البيت الأبيض باستكمال الضغط لتمرير المشروع، وسط دعوات لتوسيع صلاحيات وزارة الدفاع البنتاغون وفرض قوانين أكثر تشدداً مع المهاجرين في الولايات المتحدة.
وفشلت اتصالات ديك تشيني نائب الرئيس لإقناع بعض أعضاء الكونغرس بتقديم تنازلات والتوقيع على القانون في الجلسة ما قبل الأخيرة للكونغرس أول من أمس، والتي برزت فيها خلافات الجمهوريين وانقسامات حول دور البنتاغون ووكالات الاستخبارات في عملية الاصلاح. وامتنع على الأثر زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب دنيس هاسترت من فتح الباب للتصويت على المشروع، على رغم تأييد غالبية الديموقراطيين له وبعض الجمهوريين. واعتبر هاسترت أن "الإصلاح ليس عملية سهلة، وتحتاج إلى وقت وللتفاوض".
ويدعو القانون الذي أشرف على صوغه أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ونال موافقة لجنة 11 أيلول ودعم البيت الأبيض، إلى استحداث دائرة استخبارات وطنية تشرف على 15 وكالة محلية، ويساعدها في ذلك مركز وطني لمكافحة الإرهاب. وعارض مدير لجنة الخدمات المسلحة في الكونغرس دنكان هانكان القرار كونه "يسلب صلاحيات من وزير الدفاع لمصلحة المدير الجديد وبالتالي يهدد عمل القوات الأميركية في ساحة المعركة". وأشار هانكان الى إعطاء قوة أكبر للبنتاغون في مسائل الاستخبارات والاشراف على عملية جمع المعلومات، "لضمان مصداقيتها وأمن القوات".
ويعطي القانون المدير الجديد لدائرة الاستخبارات السلطة الأولى لتوزيع مبلغ 40 بليون دولار على الوكالات الأخرى، وتحويل نسبة قليلة الى البنتاغون. وانتقد الديموقراطيون موقف هانكان و"زواجه العلني مع البنتاغون". واعتبروا الأمر "مأساة للولايات المتحدة وأمنها الداخلي يتحمل مسؤوليتها الجمهوريون في الكونغرس والبيت الأبيض".
وأسف توماس كين مدير لجنة التحقيق باعتداءات 11 أيلول، لعدم السماح للكونغرس بالتصويت على المشروع، "لأن موافقة الغالبية مضمونة وواضحة".