استشهدنا اكثر من مرة في الطريق الى فلسطين

رحيل الاخ ياسر عرفات حزين، وكل رحيل لمناضل وقائد في صفوف شعبه حزين. ويزداد الرحيل حزنا على حزن لان"ابو عمار"غادر دون ان تكتحل عيناه بحلم شعب فلسطين ويتمكن في جيله وجيلنا من ان ينجز حقه في تقرير المصير وبناء دولة فلسطين بحدود 4 حزيران يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة وحل مشكلة الشعب اللاجئ بضمان حقه في العودة الى دياره عملا بالقرار الاممي 491.
الحزن على الحزن، علينا ان نعالجه بان نتقدم خطوات الى الامام ، وهذا يشترط بالضرورة مغادرة كل السياسات الانفرادية والفردية وكل اساليب العمل الفردية والفئوية والانتقال الى بناء المؤسسات على قواعد ديموقراطية بما يمكن الشعب الفلسطيني ان يستند الى ارض صلبه في نضاله حتى ينجز حلمه بحقه بتقرير المصير والدولة المستقلة عاصمتها القدس وعودة الشعب الفلسطيني اللاجئ.
عليه اقول، الآن نودع اخا ورفيق درب طويل ناضلنا معا استشهدنا غير مرة في اغوار الاردن و في جنوب لبنان في بيروت البطلة اثناء الحصار 90 يوما من الصمود والشجاعة لشعب بيروت وكل القوى والفصائل المناضلة داخل بيروت. واقول في هذا النضال الطويل توافقنا على الكثير الكثير واختلفنا على الكثير الكثير في السياسة وفي اساليب العمل وفي القيادة وفي التحالفات العلاقات المحلية الإقليمية الدولية.
ان عرفات برحيله ترك خلفة انجازات كثيرة وترك اخفاقات كثيرة وانجز مكاسب لقضيتنا وحقوقنا الوطنية وقع في اخطاء في هذا المسار الطويل. عليه ان تكريم عرفات يكون بالانتقال خطوات الى الامام في سياسة جديدة نوعية توحيدية بين جميع الفصائل والقوى والسلطة الفلسطينية حتى نتمكن من اعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المدمرة منذ عشر سنوات منذ اتفاقات اوسلو حتى الان ونعيد بناء بوسائل ديموقراطية بانتخابات مجلس وطني فلسطيني جديد في الوطن والشتات ينتخب بدوره مجلس مركزي لمنظمة التحرير جديد وينتخب ايضا اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تنتخب بدورها رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى نعيد بناء كل مؤسسات منظمة التحرير المدمرة منذ عشر سنوات حتى الان. فمؤسسة التحرير الائتلافية التوحيدية هي المظلة الواقية الدرع الواقي للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ولنوحد له على امتداد كافة اماكن تواجده من اجل ان يقف صفا متحدا لانجاز اهدافة بتقرير المصير والاستقلال وحق عودة الشعب اللاجئ.
على هذه الطريق يجب ان نعيد مؤسسات السلطة الفلسطينية بناء ديموقراطيا بقيام انتخابات تشريعية برلمانية جديدة وبلدية وقروية نؤسس فيها نظاما برلمانيا ديموقراطيا كما ورد في اعلان استقلال فلسطين على يد مجلسنا الوطنى الفلسطيني في الجزائر في نوفمبر تشرين الثاني عام 1988 من القرن الماضي لان النظام السياسي الفلسطيني القادم يجب ان يتأسس على قاعدة نظام برلماني ديموقراطي وليس نظاما رئاسيا. لا نظام فرديا ولا نظام فئويا، بل نظام برلماني ديموقراطي مفتوح لكل التيارات والاتجاهات ويستند الى قانون انتخابات عصري وحديث يقوم على مبدأ
التمثيل النسبي حتى نعيد هذا الى الحياة من جديد.
علينا ان نذهب الى اعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية بانتخابات تشريعية برلمانية ديموقراطية وبلدية وقروية وبانتخابات لكل مؤسسات المجتمع المدني. وهذه العملية الديموقراطية هي التي يتولد عنها مجلس وزراء جيد ورئيس للسلطة الفلسطينية الجديدة. هكذا نكون وفينا
بضرورات تكريم الرجل باعادة بناء الاوضاع بما يؤدي الى تجوز الاخفاقات والاخطاء والخطايا التي وقعت خلال هذا المسار الطويل وخصوصا في العشرية الاخيرة.
هكذا يمكن ان نعزز صمود شعب فلسطين وان نرتقي بالوحدة الميدانية على الارض ضد الاستيطان والاحتلال الى وحدة سياسية ائتلافية تحالفية بين جميع القوى التي تصادق على برنامج سياسي موحد نبني عليه قيادة وطنية جماعية موحدة وحكومة وحدة وطنية واصلاحات ديمقراطية شاملة. هكذا نقرب ساعة الخلاص من الاحتلال والاستيطان ونبعد عنا شبح الاملاءات الثقيلة الشارونية واليمينية التي تريد الاستحواذ على كل القدس العربية المحتلة وعلى 58 في المئة من الضفة الغربية عملا بخطة شارون بالفصل الاحادي الجاني وبناء الجدار وجدران الضم والفصل العنصري.
هكذا نكون قد وفينا العهد فيما بيننا على الطريق الموصل فعلا على القريب من الزمن طريق تقرير المصير ودولة فلسطين المستقلة وعودة الشعب اللاجئ. وعلى هذا نبني ايضا استراتيجية تفاوضية جديدة في اطار قرارا ت الشرعية الدولية ونقدم قيادة موحدة نقطع فيها الطريق على شارون بادعائه فقدان الشريك الفلسطيني ونقطع فيها الطريق على"ادعاءات المحافظين الجدد"في الادارة الاميركية، ان لا شريك فلسطينيا وننهض بصف متحد.
هذا هو برنامجنا للسلام الشامل المتوازن. هذه قيادة وطنية موحدة لتلبي ضرورات استئناف مفاوضات استراتيجية شاملة. وهذه حكومة وحدة وطنية واصلاحات ديمقراطية شاملة تستجيب لمتطلبات الصمود الفلسطيني والوحدة الوطنية وتستجيب المعايير الديموقراطية في عالمنا المعاصر والمعاييرالدولية.
* الامين العام ل"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"