افتتح المستشار في ديوان ولي العهد السعودي، رئيس فريق التحكيم السعودي، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، أول من أمس في جدة، الدورة التدريبية للمحكّمين المتوسطين من المحامين والخبراء، التي ينظّمها مركز التحكيم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية حالياً في فندق"وستن جدة". وأعلن الأمير بندر ان مركزاً سعودياً للتحكيم سيرى النور قريباً،"ليساهم في دفع عجلة التحكيم والتعاون مع بقية المراكز التحكيمية في المنطقة وغيرها من المراكز". ودعا المشاركين إلى الاستفادة من الدورة الحالية"لتحقيق الفائدة التدريبية وتطوير أساليب التحكيم". واعتبر، في كلمة ألقاها، ان هذه الدورة"امتداد وانطلاق لتفعيل دور التحكيم والمحكّمين في منطقتنا لينافسوا المحكّمين العالميين". وقال ان التحكيم"احدى وسائل فض المنازعات، ونحن في حاجة إلى دعمه لأننا مقبلون على منظمة التجارة الدولية". ولفت إلى انه ستكون هناك دورات للمحكّمين المتقدمين، معرباً عن أمله في الاستفادة من هذه الدورات، مؤكّداً ان"المحكّم الخليجي محل تقدير في الغرب حيث أثبت كفاءته". إلى ذلك، ألقى الأمين العام لمركز التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون، الدكتور ناصر الغنيم، كلمة أعلن فيها ان المركز هيأ نفسه لتلبية حاجات القطاعات الاقتصادية المختلفة في مجال خدمات التحكيم، وانه مهتم بعقد الدورات والندوات"لنشر الوعي الحقوقي السليم". وأشار إلى ان المركز هيأ نفسه أيضاً لتقديم خدماته التحكيمية المختلفة من خلال جدولي المحكّمين والخبراء المعتمدين لديه. وأفاد ان المركز يبدي اهتماماً بتدريب الكوادر الخليجية والعربية في مختلف جوانب التحكيم، عبر عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل بهدف"التعريف بصياغة العقود التي تساهم في درء الخسائر المالية الكبيرة أو التخفيف منها للشركات والحكومات". وأوضح ان الدورة تهدف إلى تدريب المحكّمين من الحقوقيين والخبراء الفنيين في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية في المملكة ومنطقة الخليج من خلال عشر محاضرات تتناول عدداً من المواضيع المتعلقة بالتحكيم. وذكر ان الدورة تشمل 11 ورشة عمل وحلقة، فضلاً عن المناقشات"لتحقيق الفائدة للمشاركين وتطوير أساليب التحكيم"في المملكة ودول الخليج. وقال ان النمو الاقتصادي السريع في المنطقة يتطلب ايجاد وسائل متعددة لحل المنازعات ومساندة الأنظمة القضائية القائمة. يُذكر ان فعاليات الدورة تستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الخبراء الإقليميين الذين يسعون إلى إكساب المتدربين المزيد من المعارف والبعد المهني التحكيمي. وكان مساعد الأمين العام لغرفة جدة، مصطفى صبري، أوضح ان دورة التحكيم المقامة حالياً ستؤهّل الخبراء الفنيين لأن يكونوا محكّمين مرخصين، لافتاً إلى ان عدد المحكّمين المجازين من وزارة العدل السعودية لا يتجاوز 40 محكّماً. وطالب بزيادة عدد المحكّمين السعوديين والخليجيين وتشجيع اللجوء إلى التحكيم في القضايا التجارية والخدماتية في المملكة.
