الحياة

يرى عدد من الخبراء والمسؤولين ان التحالفات المتوقعة بين كبرى الاحزاب السياسية العراقية التي تنوي تقديم لوائح موحدة الى الانتخابات في كانون الثاني يناير المقبل تشكل تهديداً للتعددية.
وسبق لهذه الاحزاب التي تشكلت في المنفى ان تقاسمت السلطة في مجلس الحكم، أول هيئة تنفيذية في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، والحكومة الموقتة التي تشكلت في حزيران يونيو الماضي برعاية الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وقال جوست هيلترمان من "المجموعة الدولية للأزمات"، وهي مؤسسة مستقلة للدراسات السياسية، ان اللوائح الموحدة "من هذه الاحزاب لن تسفر عن كسب ثقة السكان". لكنه أوضح ان "الناخبين سيدلون بأصواتهم لهذه اللوائح نظراً لغياب البديل".
من جهته، قال احد المسؤولين في المجلس المحلي لبغداد متهكماً: "ما سيحصل هو التالي: سنأخذ اعضاء المجلس الوطني 100 ونضيف اليهم 175 من هذه الاحزاب وسيكون لدينا جمعية وطنية".
ويعرب مسؤولون في الائتلاف عن خشيتهم من هذه الاحتمالات ويحذرون من مداولات تجري وراء الكواليس بين الاحزاب لتقاسم الوزارات والمناصب الاساسية في السلطة.
وستؤدي محاولات كهذه الى اقصاء المرشحين المستقلين عن السلطة التي ستبقى بايدي شخصيات حظيت برعاية العواصم الغربية إبان سنوات المنفى، على غرار رئيس الوزراء الحالي اياد علاوي، وفقا للمسؤولين الذين طلبوا عدم ذكر اسمائهم. وقال احدهم: "انها مهزلة" في حين وصف آخر الاوضاع بانها "محبطة".
الا ان مسؤولين آخرين في الائتلاف اكدوا ان الهدف لا يكمن في احترام كل القواعد الديموقراطية وانما ببساطة اختيار جمعية وطنية تتمكن من السيطرة على العنف في البلاد.
واعتبروا ان فرضية كهذه ممكنة بوجود الشخصيات السياسية الناشطة حالياً. وقال أحد المسؤولين: "اذا كان في امكاننا اعتباراً من الان وبحلول خمس سنوات ان يكون لدينا بلد مثل مصر حسني مبارك، فسيكون ذلك من دواعي سرورنا"، في اشارة الى نظام يكون فيه البرلمان محدود الصلاحيات وكذلك الحريات.
ويبدو ان الاحزاب العراقية مصممة على نيل غالبية مقاعد الجمعية الوطنية 275 التي ستصوغ الدستور الدائم، رغم الشكوك التي تحيط باجراء الانتخابات نظراً للعنف السائد.
وفي هذا الصدد، قال حامد البياتي، نائب وزير الخارجية وعضو "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية" في العراق "نعتقد ان من الضروري وجود لائحة موحدة للاحزاب الاسلامية والوطنية" واضاف "نبحث هذه الفكرة مع القوى السياسية الاخرى".
وقال اياد السامرائي من الحزب الاسلامي في العراق سني ان "غالبية الاحزاب الكبيرة ستشكل تحالفات انتخابية".
وبدوره، قال جواد المالكي من حزب الدعوة ان هذه الاتصالات "حصلت في المرحلة الاولى داخل كل تيار شيعي وسني وكردي".
لكن هيلترمان اعتبر ان جمعية وطنية تأتي نتيجة هذه التحالفات لن تفعل الا إطالة أمد الطابع غير الشرعي، في نظر العراقيين، للسطات الجديدة. وختم قائلا: "في حال عدم اعتبار واضعي الدستور شرعيين، فان العملية الديموقراطية في العراق ستكون معرضة للفشل".