بارزاني يطالب بمنح أكراد العراق حق تقرير المصير

أعتبر أن تقدم كردستان سيدفع باقي المحافظات للتفكير بإقامة أقاليم خاصة

طالب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني خلال المؤتمر ال 13 للحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه، بحق تقرير المصير لأكراد العراق مؤكدا أن "المرحلة المقبلة تنسجم" مع ذلك. وقال بارزاني أمام رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيسي مجلس الوزراء والنواب نوري المالكي وأسامة النجيفي أمس "ظلت المؤتمرات السابقة للحزب تؤكد أن الشعب الكردي يملك حق تقرير المصير.. اليوم يرى الحزب أن المطالبة بحق تقرير المصير والكفاح السلمي لبلوغ الهدف تنسجم مع المرحلة المقبلة".
وتابع "بالاتكال على الله سنطرح مسألة تقرير المصير أمام أعضاء المؤتمر باعتبار أن الحق جوهري واستكمالا لجهود المرحلة السابقة نطرح ذلك أمام النقاش والتحليل والدراسة". وأضاف أن "الحزب وضع أهدافه بالارتكاز على نهج واقعي ودراسة موازين القوى والمعادلات السياسية وعلى هذا الأساس حدد أهدافه مرحلة بعد مرحلة في إطار مطالبته بالديموقراطية والحكم الذاتي والفدرالية في كردستان". وتابع بارزاني "أؤكد لأولئك الذين يخشون احتكار الأكراد للسلطة في المناطق المتنازع عليها وخصوصا كركوك حين تعود إلى الإقليم، أننا سنجعل كركوك نموذجا للتعايش والتسامح والإدارة المشتركة لكن لا يمكن المساومة على هويتها". واعتبر أن "تقدم إقليم كردستان يجعل باقي سكان المحافظات يفكرون في إقامة أقاليم خاصة بهم من جهتنا سنساند أي إقليم يتشكل حسب طموحات سكانه لأن ترسيخ النظام الديموقراطي حق للجميع".
إلى ذلك برز خلاف داخل التحالف الوطني بائتلافيه دولة القانون ونظيره العراقي حول تقاسم المناصب والحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة. وفي غضون ذلك دعا النائب عن القائمة العراقية حسن العلوي زعيم قائمته إياد علاوي إلى رفض تولي منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات العليا.
وبينما أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي قرب إعلان تشكيل الحكومة، استبعد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي برئاسة عمار الحكيم إنجاز ذلك، مؤكدا بروز خلاف ومواقف متقطعة بين مكونات التحالف حول آليات تقاسم الحقائب الوزارية. وقال النائب والقيادي في المجلس حسين عبطان ل"الوطن" إن ما يقال عن حسم توزيع المناصب الوزارية المخصصة للتحالف الوطني مجرد تصريحات تصدر عن بعض النواب وحتى الآن لم نتوصل إلى آلية موحدة لتقاسمها.
وفي المقابل اتفقت القائمة العراقية والتحالف الوطني على ترشيح شخصيات مستقلة لوزارة الداخلية التي ستكون من حصة التحالف، ومرشح للدفاع من العراقية. ومن جهته قرر الرئيس الطالباني الاحتفاظ بنائبيه السابقين طارق الهاشمي وعادل عبدالمهدي لحين تشريع قانون يمنح الرئيس حق اختيار ثلاثة نواب أحدهم ينتمي للقومية التركمانية.