مسؤول جزائري يحض الدول المستهلكة للغاز على الإسراع في تطوير البنية التحتية لاستيراده

قال نائب رئيس شركة النفط الجزائرية"سوناطراك"للتسويق علي حاشد ان الدول المنتجة للغاز تبذل جهوداً كبيرة لاطلاق مشاريع جديدة بهدف ضمان أمن تزويد الاسواق العالمية المستهلكة ومن بينها الاسواق الاوروبية.
لكنه اشار، خلال القمة الدولية التاسعة للغاز التي عقدت في باريس الأسبوع الماضي، الى ان هذه الجهود تصطدم بعقبات في الدول المستهلكة في اوروبا، على رغم اهتمامها بصناعة الغاز، تتمثل في بعض العراقيل على صعيد تطوير البنية التحتية لاستيراد هذا الغاز.
وذكر حاشد، على سبيل المثال، محدودية خطوط وانابيب الغاز اللازمة لتزويد الاسواق واستيعاب الكميات المصدرة.
وقال ان عدداً من الحكومات الاوروبية تردد في اتخاذ القرارات وفي تسريع وتيرة انشاء خطوط اضافية لاستقبال هذا الغاز لاسباب خاصة به.
وتابع ان الجزائر ستزيد صادراتها من الغاز في السنة الجارية بأكثر من 15 بليون متر مكعب وستضيف اليها في السنتين المقبلتين 15 بليون متر مكتب ومن ثم 10 بلايين متر مكعب بعد ثلاث او اربع سنوات، لافتاً الى ان هذا يعني ان كميات الغاز للتصدير ستزيد باستمرار، في الوقت الذي لا تتوافر فيه في المقابل خطوط كافية لنقل الغاز الى الاسواق الاوروبية.
وأضاف ان هناك مشاريع معينة تم الاتفاق عليها لزيادة قدرة تصدير الغاز عبر الخطوط، لكنها لم تنفّذ بعد.
وسعى حاشد خلال قمة الغاز الى حض الدول الاوروبية على تسريع انشاء مشاريع الانابيب واعطاء الاذونات الضرورية للتسريع في التصدير.
وأكد للدول الاوروبية المستهلكة أنه اذا انه لم تصل كميات الغاز الى اوروبا في موعدها بسبب تأخر مشاريع الانابيب فلن"يكون بإمكاننا الانتظار"والعمل على تطوير حقول الغاز من دون الحاجة الى انتاجها.
واوضح ان لدى الجزائر بدائل للتصدير عن طريق النقل البحري وتطوير اسواق جديدة، وذلك في تلميح الى امكانات التصدير الى الاسواق الاميركية.
ووجه حاشد رسالة الى المفوضية الاوروبية، التي حررت اسواق الغاز وأكدت عدم القبول ببند"مركز التصدير"الذي تعتمده دول مصدرة للغاز مثل الجزائر، اذ رفضته في شأن عقود بيع الغاز المسال المصدر عبر الانابيب لكنها تريد الابقاء عليه للغاز المصدر عبر البحر.
ويشار الى ان بند"مركز التصدير"يعني ان الغاز المصدر يجب أن يصل الى الطرف المتعاقد على استيراد الغاز، لكن المفوضية الاوروبية تعتبر ان هذا البند مناقض لقانون المنافسة لانها تعتبر أن اوروبا حرة بالتصرف في الغاز المصدر اليها، في حين ان الجزائر تعتبر انه ينبغي ان تحصل على نوع من المشاركة في حال تصدير كميات الغاز هذه الى طرف ثالث.
وتقول الجزائر في هذا الصدد انه في حال تحديد سعر الغاز لزبون معين في بلد معين، فانه ليس من حق الزبون بيع الغاز لبلد آخر من دون اشراكها في الارباح.
وافتتح القمة التاسعة للغاز وزير الطاقة الجزائري السابق نورالدين آيت الحسين، باعتباره رئيس القمة، قائلاً ان التحول الذي شهدته السوق النفطية، على ضوء الارتفاع الكبير في الاسعار له تأثير مهم في صناعة الغاز.
واضاف ان ارتفاع اسعار النفط سيدعم المردودية الاقتصادية للمشاريع قيد التنفيذ وسيسرع وتيرة اطلاق عمليات دولية جديدة.
لكن آيت الحسين حذر من احتمال تباطؤ النمو على الطلب على الغاز بسبب ارتفاع الاسعار، ما سيؤدي الى انخفاض حصة الغاز في الاسواق لمصلحة مصادر طاقة اخرى مثل الفحم والطاقة النووية او الطاقات البديلة، بما يعيد رسم خريطة استهلاك الطاقة.
وشارك في افتتاح القمة وزير الصناعة الفرنسي باتريك ديفيد جيان ورئيس شركة غاز فرنسا غاز دو فرانس جان فرانسوا سيرالي ومسؤولي شركات"اكسون موبيل"و"ماراثون"و"توتال"و"غاز اكسبورت". ونظم القمة المعهد الفرنسي للنفط وناشر مجلة"بتروستراتيجي"بيار ترزيان وشركة محمد الفائد.