الجزائر تقلص إنتاج الغاز 7 بلايين متر مكعب

خفضت الجزائر إنتاجها من الغاز من 62 بليون متر مكعب سنوياً إلى أقل من 55 بليوناً، أي بنسبة تبلغ نحو 10 في المئة بسبب «انخفاض الطلب»، وفقاً لعلي حاشد، مستشار وزير النفط الجزائري الجديد يوسف يوسفي. وقال حاشد، وهو خبير في قطاعي النفط والغاز والتسويق: «يعود خفض إنتاج الجزائر للغاز إلى عدم وجود طلب عليه وليس لرغبة في خفضه»، داعياً إلى «العودة إلى العقود المعتمدة قبل 40 سنة، أي العقود الطويلة الأمد التي تربط منتجي الغاز بمستهلكيه». وأكد أن بلاده «تفضل إبقاء غازها في باطن الأرض على إنتاجه، إذا كان البديل متوافراً في الأسواق الفورية حيث يباع مليون متر مكعب من الغاز بأربعة دولارات».
كلام حاشد جاء في عرض قدّمه أمام ندوة عن الغاز والكهرباء نظّمتها مجلة «بتروستراتيجي» في باريس بالتعاون مع «معهد البترول الفرنسي». وأدار الندوة وزير الطاقة الجزائري السابق نور الدين آيت الحسين، وشارك فيها مدير «توتال» للغاز فيليب بواسو ونائب رئيس «غاز دو فرانس» جان ماري دوجي. وقال حاشد: «الجزائر مستمرة في خطتها الاستثمارية للسنوات الأربع المقبلة وتبلغ 50 بليون دولار»، موضحاً أن «هذه الخطة انطلقت، فبدأ بناء معامل للغاز الطبيعي، كما انتهى العمل على أنبوب الغاز ميدغاز عبر البحر المتوسط».
واتفق مسؤولا «توتال» و»ميدغاز» في كلمتيهما أمام الندوة على أن الفارق بين الأسعار للسوق الفورية للغاز وعقود الغاز الطويلة الأمد، سيبدأ بالتقلص بين عامي 2011 و2013. وأوضح بواسو أن «بداية نهاية الفائض من الغاز ستكون عام 2013»، معتبراً أن «ليس من مصلحة المشتري أن يبقى اعتماده على الأسواق الفورية لأنه سيواجه صعوبات في الإمدادات على المدى الطويل».
وقال: «كثيرون من الزبائن الذين كانوا يعتمدون على العقود الطويلة الأمد، سيستفيدون من الأسعار المنخفضة في الأسواق الفورية وهذا طبيعي». وساق بواسو أمثلة عن مشاريع للغاز من استراليا إلى كوريا التي وافقت أسعار قريبة من أسعار العقود الطويلة الأمد في ظل ظرف يتوافر فيه فائض من الغاز، مشيراً إلى أن «حاجات كوريا الجنوبية المستقبلية ستكون ضخمة، والوضع نفسه ينطبق على الصين أيضاً».
وكان المفوض الأوروبي للطاقة غونتر أوتنيغر اقترح إنشاء هيئة مركزية لشراء الغاز بهدف توحيد الزبائن وحصول أوروبا على سعر واحد. لكن الدول المنتجة استغربت هذه الفكرة، منتقدة هذا الاقتراح لأن فيه ازدواجية في الطرح، معتبرة أن المفوضية الأوروبية تطالب بمنافسة الأسواق وتحريرها من جهة وتدعو الى تشكيل كارتل (منظمة احتكارية) للزبائن من جهة أخرى.