21 بليون دولار حجم الموازنة المغربية الجديدة والعجز 4 في المئة

تعرض الحكومة المغربية اليوم على البرلمان مشروع موازنة 2005 طبقاً للدستور الذي ينص على تقديم الموازنة الجديدة امام احد مجلسي البرلمان في مهلة 70 يوماً قبل نهاية السنة. وصادق مجلس الوزراء في اجتماع ترأسه الملك محمد السادس"الصيغة المعدلة لمشروع الموازنة الجديدة التي تزيد اعتماداتها الاجمالية على 21 بليون دولار وتستهدف نمواً يزيد على 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وعجزاً يُقدر بأقل من اربعة في المئة وتضخماً في حدود 2 في المئة. وستمتص الديون الخارجية والداخلية اكثر من 4.4 بليون دولار40 بليون درهم من موازنة السنة المقبلة على ان تبلغ الايرادات مجتمعة نحو 185 بليون درهم.
وكان اعداد الموازنة واجه صعوبات كبيرة بسبب"سيناريوهات توقعات اسعار النفط"في الاسواق الدولية السنة المقبلة. ووضعت وزارة المال توقعات في حدود 33 دولاراً للبرميل لكن اطرافاً حكومية تعتقد ان اسعار النفط ستظل مرتفعة على الاقل الى النصف الثاني من سنة 2005 ما سيكلف المغرب موارد اضافية تزيد على نصف بليون دولار سيتم اقتطاعها من بعض المصاريف العامة أو يتم تمويلها عبر زيادة بعض الضرائب. وتعتبر اسعار نفط قريبة من 60 دولاراً للبرميل صعبة على الاقتصاد المغربي الذي سينفق السنة المقبلة اكثر من ثلاثة بلايين دولار على واردات الطاقة ويواجه تراجعاً في الطلب على السلع المغربية داخل اسواق الاتحاد الاوروبي ما يزيد في عجز الميزان التجاري الذي بات يُمول عبر عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين.
ونجمت عن التباين في توقعات الاسعار خلافات بين الوزراء في شأن حجم الموارد المخصصة لكل قطاع ما استدعى الاحتكام الى رئيس الوزراء ادريس جطو اكثر من مرة وهو ما يُفسر التأخر الحاصل في اعداد الموازنة.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل بن عبدالله امس:"ان الموازنة الجديدة تستهدف تسريع وتيرة النمو واجتذاب مزيد من الاستثمارات الخارجية ومواصلة العمل ببرنامج تحرير الاقتصاد والتخصيص وتحسين اوضاع العاملين برفع الاجور في الوظائف العامة وتنمية الارياف وتحسين اوضاع الفئات الفقيرة وفك العزلة عن العالم القروي".
وتعتبر موازنة 2005 الاكبر من نوعها التي يشهدها المغرب وتُقدر قيمة استثماراتها بنحو 70 بليون درهم 7.7 بليون دولار بينما تبلغ النفقات 11 بليون دولار منها نحو سبعة بلايين دولار اجور الموظفين. وهي تستهدف وضع البنيات الضرورية قبل تحرير الاسواق بالكامل باعتماد المناطق التجارية الحرة مع الولايات المتحدة والمنطقة اليورومتوسطية.