المملكة لا تمنح الجنسية عند الولادة عملا بمبدأ "حرية الاختيار". مجلس الوزراء السعودي يقر نظام الجنسية المعدل قريباً جداً

علمت "الحياة" من مصادر سعودية موثوق بها ان مجلس الوزراء السعودي بصدد الموافقة في شكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة على التعديلات التي اقترحها مجلس الشورى على نظام الجنسية السعودية في أيار مايو الماضي، والتي تشمل ثماني مواد من ضمنها جواز منح الجنسية للمقيم منذ عشر سنوات متواصلة في البلاد وأفراد عائلته.
وأكدت المصادر ل"الحياة" أن "الموافقة النهائية على ما ورد في الدراسة الرامية إلى تعديل نظام الجنسية السعودية ستعلن قريباً جداً"، مشيرة إلى أنها ستقر في مجلس الوزراء مثلما وردت من مجلس الشورى، لكونها نشأت في الأساس من وزارة الداخلية وهي الجهة المسؤولة عن ملف التجنيس.
وأشارت إلى ان نظام منح الجنسية الجديد يشمل المقيمين في المملكة من جنسيات عربية وإسلامية وأجنبية والمواليد الذين اكتسبوا حق الإقامة بناء على ظروف معينة. ووصفت النظام الجديد بأنه "مرن"، وقادر على حل المشكلات المتعلقة بأوضاع الجنسية في البلاد.
ولفتت المصادر إلى ان منح الجنسية للمقيم لن يتم إلا وفق شروط معينة، منها اكتساب عادات وتقاليد المجتمع السعودي، وبلوغ سن الرشد، وان لا يكون عالة على المجتمع، إضافة إلى كونه من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد ويثبت ارتزاقه بالطرق المشروعة.
وعزت المصادر عدم منح المملكة جنسيتها للمولود على أراضيها مباشرة أسوة بالأنظمة المطبقة في بعض البلدان الأخرى إلى ان السعودية "دولة تحترم حقوق المولود على أراضيها، لذلك لا تريد أن تفرض الجنسية عليه بمنحها له عند الولادة، بل تترك له حرية الإختيار في القبول أو الرفض عند بلوغه سن الرشد 18 عاماً، حيث بإمكانه عند هذه السن التقدم بطلبها".
وأوضحت ان من ولد في المملكة وعاش فيها منذ الصغر حتى بلوغ سن الرشد، في الغالب يحصل على الجنسية السعودية لمعرفتة بعادات وتقاليد وضوابط المجتمع السعودي.
واستغربت المصادر من بعض المواطنات السعوديات المتزوجات من أجنبي رفضهن "حق الإختيار" لأبنائهن، وسعيهن إلى حصول الأبناء غير الراشدين على الجنسية في أسرع وقت من دون احترام لحقوقه، واصفة ذلك بأنه "تجن على حق الاختيار الشخصي".