لجنة الخبراء لمواجهة الاحتجاجات تسلم توصياتها إلى الحكومة الإسرائيلية

القدس المحتلة - أ ف ب - قدّمت لجنة من الخبراء امس توصياتها للحكومة الإسرائيلية في شأن إجراء تغييرات اقتصادية واجتماعية بعد شهرين من اندلاع موجة احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة على ارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت وجهت مصادر رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي انتقادات حادة في ما يتعلق بنية تقليص الموازنة الأمنية للعام المقبل بمقدار 2 إلى 3 بليون شيكل، مؤكدة أن هذا التقليص سيلحق أضراراً فادحة بإسرائيل، لأنه سيضطر الجيش إلى تقليص تدريباته وإرجاء تزوده أسلحة ضرورية وفي مقدمها منظمة «القبة الحديد» المضادة للصواريخ القصيرة المدى.
وقدم رئيس اللجنة مانويل تراكتنبرغ تقريره إلى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو امس بعد أن عقد مؤتمراً صحافياً. وكان كتب اول من امس على إحدى المدونات، أن التقرير سيقدم اقتراحات لمعالجة مشاكل السكن وتكاليف المعيشة ولتعزيز القدرة التنافسية والخدمات الاجتماعية والتعليم والضرائب. ومن المقرر أن تتشاور الحكومة الإسرائيلية في شأن التوصيات، وستعرضها في نهاية المطاف على الكنيست، وهو في عطلة حالياً حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، للموافقة عليها. ولم يحدد أي جدول زمني لتطبيق التوصيات التي جاء بها التقرير.
وكان نتانياهو شكّل لجنة تراكتنبرغ الشهر الماضي في محاولة لمواجهة الغضب الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة والفوارق الاجتماعية التي أدت إلى نزول مئات آلاف المحتجين إلى الشوارع. وقالت تقارير إعلامية امس إن اللجنة ستوصي بإجراءات ستسمح ببناء اكثر من 250 ألف وحدة سكنية في السنوات الخمس المقبلة وتوفير مساكن بإيجار معقول للأسر المنخفضة الدخل. وسيبدأ التعليم المجاني من سن ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات حالياً، كما سيتم توسيع ساعات الدراسة تدريجاً ومراقبة تكاليف رعاية الأطفال. كما سيوصي التقرير أيضاً بزيادة الضرائب على أرباح رأس المال بنسبة 5 في المئة ورفع الضريبة على الشركات، ما سيضاعف ضريبة الدخل السلبية، وسيتم تقليل أو حتى إلغاء ضريبة استيراد الأجهزة الإلكترونية. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن تطبيق توصيات اللجنة سيكلف نحو 30 بليون شيكل (ثمانية بلايين دولار) على مدى خمس سنوات، وسيأتي جزء منها على حساب موازنة إسرائيل الدفاعية التي سيقتطع منها نحو ثلاثة بلايين شيكل في الفترة نفسها.
وأعلن وزير الدفاع أيهود باراك اول من امس أن وزارته «مستعدة لتساهم بما هي قادرة به في الاحتجاجات الاجتماعية»، في محاولة منها «لتحقيق مجتمع افضل». وقال رئيس الأركان بني غانتس أثناء مداولات داخلية في هذا الشأن، إن تقليص الموازنة الأمنية سيعيد الجيش إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل حرب لبنان الثانية صيف عام 2006، كما سيقلل تدريبات الجيش، ما يعني «تجاوزاً للخطوط الحمر في كل ما يتعلق بجاهزيته للفترة المقبلة».