الحكومة اليابانية تقرر اليوم ارسال 500 جندي الى العراق . وزير الدفاع يقلل من المخاطر ... وتظاهرة احتجاج في طوكيو

قلل وزير الدفاع الياباني شيجيرو ايشيبا أمس من أهمية المخاوف على سلامة القوات اليابانية التي سيتم ارسالها الى العراق أوائل الشهر المقبل، في حين تظاهر حوالى أربعة آلاف شخص في وسط طوكيو احتجاجا على ارسال الجنود.
وأدى قرار اليابان ارسال قوات للمساعدة في عمليات اعادة البناء بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق الى انقسام في صفوف الرأي العام الياباني.
ويقول منتقدون ان ارسال القوات يمثل انتهاكا للدستور السلمي لليابان، ويخشى يابانيون كثيرون على امن هذه القوات التي لم تطلق رصاصة واحدة في معارك منذ نحو 60 عاماً.
وقالت وكالة "كيودو" للانباء ان ضابط شرطة قتل بالرصاص في السماوة السبت في اول حادث من نوعه منذ سقوط نظام صدام حسين في العام الماضي.
وأشارت الانباء الى وقوع انفجار في متجر لأقراص الكومبيوتر المدمجة واعتقال خمسة اشخاص كانوا يخفون متفجرات في السماوة التي اختيرت كقاعدة بسبب اعتقاد الحكومة انها آمنة.
وقال ايشيبا ان هذه الحوادث يمكن ان تقع "لأسباب شخصية او دينية. في الوقت الحالي لا نعرف ان الوضع الأمني تدهور". واضاف في مقابلة مع محطة تلفزيون "فوجي" الخاصة "مثلما قلت من البداية لا يمكن ان نستبعد احتمال وقوع هجوم".
وعادت طلائع القوات اليابانية الى طوكيو قادمة من جنوب العراق الجمعة وابلغت ايشيبا ان المنطقة هادئة نسبياً. وأوضحت اجهزة الاعلام انه بناء على هذه المعلومات من المتوقع ان يوافق الائتلاف الحاكم في اليابان اليوم الاثنين على ارسال القوة الرئيسية المؤلفة من 500 جندي والتي قد تغادر مجموعة اولى منهم في الثالث من شباط فبراير.
وتطمح اليابان الى توفير ما بين 500 و600 فرصة عمل في السماوة لكسب دعم السكان المحليين لجنودها بحسب الصحف الصادرة امس. وبحسب الخطة التي سيتم تنفيذها في اطار برنامج الامم المتحدة للاسكان، من المرتقب توظيف بعض ابناء المدينة لبناء مدارس ومبان عامة اخرى كما أوردت وسائل الاعلام اليابانية.
ونظمت امس في وسط العاصمة اليابانية اكبر التظاهرات ضد التدخل في العراق لكن الحركات السلمية واليسار لم تنجح في الوقت الراهن في تعبئة حشود كبيرة. وتجمع المتظاهرون في حديقة هيبييا العامة قرب القصر الامبراطوري وهم يرفعون لافتات كتب عليها "اوقفوا ارسال قوات الدفاع الذاتي الجيش الى العراق. لسنا بحاجة لحرب".
واعتبر راي شيبا أحد منظمي التظاهرة "ان غالبية اليابانيين تعارض انتشار الجنود خصوصا وان الدستور يحظرنا من ارسال قوات لكن كويزومي يتجاهل الواقع. اشك في ان الديموقراطية تسير على ما يرام في اليابان".
وينص البند التاسع المثير للجدل من الدستور الياباني على ان اليابان "تتخلى نهائياً عن الحرب كحق سيادي".