قانونيون من دارفور يطلقون حملة لملاحقة مسؤولين ب"جرائم حرب". مفاوضات السودان ستختتم بتمديد وقف النار

ينتظر ان تعلّق غداً الجولة الحالية من المفاوضات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" والتي بدأت قبل 53 يوماً في منتجع سيمبا الكيني، على ان تعاود بعد اسبوعين. ويتجه الطرفان الى تمديد وقف النار الذي ينتهي اجله نهاية الشهر.
ولم تستبعد مصادر قريبة من المحادثات التوصل الى اتفاق في شأن المناطق الثلاث المهمشة جبال النوبة وجنوب النيل الازرق وابيي او على المنطقتين بسبب تباعد مواقف الطرفين ازاء مستقبل ابيي، ورأت امكان استمرار التفاوض حتى الاسبوع المقبل ورفعها بحلول عيد الاضحى. لكن نائب السفير في نيروبي الدرديري محمد احمد قال امس ان النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه يعتزام اداء فريضة الحج. ويسعى الوسطاء الى تكثيف الجهود خلال الفترة المتبقية لحسم ملف المناطق الثلاث لتوقيع اتفاق جزئي او كلي اذا سمح الوقت.
وذكر كبير مفاوضي الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد الجنرال لازوراس سيمبويو لوكالة "رويترز" امس ان طه "لم يشر الى اي تغيّب عن المحادثات او توقف وشيك". وزاد: "لا اعتقد انه يريد المغادرة من دون التوصل الى اتفاق".
وكشف وزير الطاقة الدكتور عوض الجار الذي يزور باريس حالياً ان حكومته عرضت وضع أبيي تحت اشراف الرئاسة خلال الفترة الانتقالية، وبذلك ستكون تحت رعاية الرئيس عمر البشير ونائبه قرنق بعد اقرار السلام.
وقال في تصريحات هناك ان حكومته طرحت ان يعيّن قرنق نائباً للبشير بموجب اتفاق السلام، وتابع: "ولتحاشي فشل المحادثات الجارية عرضنا وضع أبيي تحت اشراف الرئاسة حتى تكون في رعاية البشير وقرنق طالما انه سيصبح نائباً للرئيس".
وخلا خطاب الرئيس جورج بوش عن حال الاتحاد من تطورات عملية السلام في السودان بعدما تجاوزت المفاوضات الموعد الذي اقترحته واشنطن في 20 من الشهر الجاري حتى يستطيع بوش اقناع الكونغرس بتخصيص موارد لدعم السودان.
وكان المبعوث الرئاسي الاميركي الى السودان جون دانفورث طرح دعوة ثلاثة اعضاء من وفدي الحكومة والحركة الى واشنطن لحضور خطاب بوش اذا انتهت المفاوضات الثلثاء.
على صعيد آخر، بدأ قانونيون من دارفور في غرب السودان اطلاق حملة قانونية لملاحقة عدد من المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم الرئيس الفريق عمر البشير كمجرمي حرب.
وأكد رئيس "حركة تحرير السودان" المحامي عبدالواحد محمد نور أن عدداً من القانونيين من ابناء دارفور في خارج السودان دشنوا حملة للبدء في تقديم قيادات الحكم في الخرطوم الى محاكم في اوروبا.
واشار الى ان المتمردين يوجهون الى المسؤولين تهم التورط في جرائم حرب في دارفور. واوضح "ان الاتهامات تشمل الابادة والقتل الجماعي، والتطهير العرقي واستخدام اسلحة محظورة دولياً".
وبرزت اسماء 8 من الذين يعتزم ابناء دارفور مقاضاتهم وهم الرئيس عمر البشير والنائب الاول علي عثمان محمد طه ووزير الحكم الاتحادي الدكتور نافع علي نافع ومسؤول الامن اللواء صلاح عبدالله ووزير الطاقة عوض الجاز ووزير الدفاع اللواء بكري حسن صالح ومسؤولون آخرون هم عبدالله صافي النور والحاج عطا المنان والعقيد احمد هارون. وكان عدد من القانونيين عقدوا مؤتمراً صحافياً في لندن لإطلاق "الحملة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب في السودان".