اقتراح اميركي بإجراء استفتاء في منطقة أبيي يخير السكان بين الانضمام الى الشمال أو الجنوب . الخرطوم تتمسك بتبعية المناطق الثلاث للشمال وحركة قرنق تستبعد اتفاقاً قبل حل القضية

جددت الحكومة السودانية امس تأكيد تمسكها بتبعية المناطق المهمشة الثلاث لشمال البلاد، واعربت عن أملها في التوصل الى اتفاق سلام مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" قبل 20 من الشهر الجاري بعدما تحدثت تقارير عن امهال واشنطن الطرفين 48 ساعة لتجاوز القضايا الخلافية. وشددت "الحركة الشعبية" على "استحالة التوصل الى اتفاق سلام شامل من دون حل هذه القضية".
وقال وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، عقب لقائه امس المبعوث البريطاني للسلام في السودان السفير آلان غولتي، انه ابلغ المسؤول البريطاني استعداد حكومته لبذل جهود من أجل التوصل الى اتفاق في وقت قريب، واعرب عن أمله في ان لا يتجاوز ذلك يوم 20 من الشهر الجاري.
وطالب اسماعيل بالالتزام ببروتوكول مشاكوس الذي وقعه الجانبان العام 2002، وأقر التمسك بحدود البلاد التي ورثتها عن الاستعمار، واكد ان "أي تحكيم في شأن مستقبل المناطق الثلاث لن يتجاوز تبعية هذه المناطق لشمال السودان".
واكد ان دعوة الرئيس جورج بوش طرفي التفاوض الى واشنطن لتوقيع اتفاق السلام في البيت الأبيض رهن بالفراغ من القضايا المطروحة للنقاش في نيافاشا حالياً بين الحكومة و"الحركة الشعبية".
وأعرب عن أمله في ان تنتهي هذه المفاوضات خلال أيام.
وذكر ان غولتي ناقش معه الأوضاع في دارفور في غرب البلاد. وحمّل اسماعيل متمردي دارفور المسؤولية عن خرق وقف النار، واكد التزام الخرطوم بحل المشكلة سياسياً، وطالب الطرف الآخر باتخاذ مواقف مماثلة والعودة الى طاولة المفاوضات.
وافادت تقارير امس ان المبعوث الرئاسي الاميركي الى السودان جون دانفورث ابلغ وفدي الحكومة و"الحركة الشعبية" في ضاحية نيافاشا الكينية التي زارها أول من أمس رسالتين الأولى امهالهما مدة 48 ساعة لتجاوز ما تبقى من قضايا خلافية مرتبطة باقتسام السلطة والمناطق المهمشة، والثانية تتعلق بموقف واشنطن من الخلاف في شأن منطقة أبيي ويتخلص في اجراء استفتاء يخير مواطنيها بين الالتحاق بالجنوب أو البقاء ضمن شمال البلاد، ومنح منطقتي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق حكماً ذاتياً.
وأبلغ دانفورث الوفدين انه سيبقى في نيروبي الى اليوم لمعرفة نتيجة ما يتوصلان اليه. وقال الناطق باسم الوفد الحكومي الى المحادثات سيد الخطيب ان هناك "تطوراً مهماً حدث في شأن المناطق الثلاث، وحققت المفاوضات تقدماً كبيراً في شأن وضع جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، بينما لا تزال قضية ابيي تمثل عقبة".
وأضاف ان الحكومة والحركة اتفقتا على مبادئ اقتسام السلطة بين الحكومة القومية وحكومات الولايات في النيل الأزرق وجبال النوبة اللتين ستظلان ضمن شمال السودان على ان تمارس كل ولاية سلطات تسيير التعليم والخدمات، بينما تظل القضايا التشريعية التي تتصل بأكثر من ولاية من صلاحيات الحكومة الاتحادية.
وأفادت معلومات من مقر مفاوضات السلام ان اقتراحات عدة طرحت امام المتفاوضين في شأن مصير المناطق الثلاث، منها الاستفتاء. وقالت مصادر قريبة من المفاوضات ان اقتراحين تم تداولهما يقضي الأول بمنح سكان أبيي استفتاء للاختيار بين الجنوب والشمال، والثاني يمنح المناطق الثلاث الحكم الذاتي بنموذج مشابه للحكم الذاتي الذي منح للجنوب في اتفاق اديس ابابا بين الرئيس السابق جعفر نميري واللواء جوزيف لاغو في العام 1972.
ورفض الناطق باسم الحركة ياسر عرمان الخوض في تفاصيل المفاوضات، لكنه اكد "استمرارها في ملف المناطق الثلاث". وقال تعليقاً على حديث الرئيس عمر البشير الذي اشار فيه الى ابعاد المناطق المذكورة من التفاوض وان الخرطوم لن تتنازل عنها: "النائب الأول علي عثمان محمد طه يمثل الطرف الحكومي والقضية مطروحة على طاولة التفاوض. وطه يعبر عن آراء الخرطوم ولا نريد من طرفنا مناقشة تلك القضايا عبر اجهزة الاعلام، والأمر متروك للمفاوضين ومن حق الحكومة ان تعبّر عن الرأي الذي تريد ان تعبر عنه".
وشدد عرمان على انه "لا يمكن التوصل الى اتفاق من دون حل قضية المناطق الثلاث، وهي مهمة لأي اتفاق سلام شامل".
الى ذلك، اعتبرت الحركة "انتهاك الحريات الصحافية وحرية التعبير في الخرطوم أمراً مضراً بقضية التحول الديموقراطي، ولا يتوافق مع التوجه نحو السلام".
ودعت الخرطوم الى "ان تتجه سياساتها نحو التحول الديموقراطي". وقال عرمان ان "التحول الديموقراطي أمر لا مفر منه في أي اتفاق سلام". واضاف ان التوجه نحو السلام "يتطلب ان يعبر الجميع عن آرائهم. واذا لم تتح لهم فرصة المشاركة في التفاوض فليس من المعقول ان يحظر حق التعبير عن ما يدور في السودان على صفحات الجرائد".