الامير عبدالله يدعو الى حكومة عراقية "شرعية"... وهجوم على مسجد للسنة في بغداد رامسفيلد يعتبر الحدود السورية "مشكلة كبيرة" والصدر يقترح "جيش المهدي" لحماية المرجعيات

اعترف وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد الذي زار أمس مدينة تكريت، في حديث خاص الى "الحياة ال بي سي" سينشر غداً، ان الوضع في العراق صعب جداً، وأكد ان ادارة الرئيس جورج بوش "جادة في ملاحقة البعثيين والمجرمين واستئصالهم من المجتمع العراقي". وشدد على أن "الحدود السورية مشكلة"، وأن "أكبر عدد من الارهابيين الذين يجتمعوا اعتقالهم سوريون".
وفيما كان رامسفيلد يدلي بتصريحاته معلناً ان هناك تقدماً في الوضع الأمني، أصيب ثلاثة مصلين خلال هجوم على مسجد للسنة في بغداد، وقتل خبير بريطاني في نزع الأسلحة وطفل عراقي ومدني أميركي. راجع ص 2 و3 و4
وعرض الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر على المرجعيات الشيعية في النجف حماية "جيش المهدي"، الذي أعلن تأسيسه في تموز يوليو الماضي، لكن "فيلق بدر"، الجناح العسكري ل"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق" الذي اغتيل زعيمه محمد باقر الحكيم كان يحرس هذه المرجعيات والمصلين في النجف.
وبدت الولايات المتحدة معزولة في مجلس الأمن بعدما انضمت روسيا الى المانيا وفرنسا في تحفظهما عن مشروع القرار الأميركي الخاص بالعراق والذي بدأ المجلس مناقشته أمس، وبعد صدور اشارات من الدول المانحة الى أنها لن تساهم في إعادة الإعمار ما لم تضطلع الأمم المتحدة بدور فاعل في تقرير المستقبل السياسي للعراق.
في غضون ذلك، دعا ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، في حديث الى وكالة الانباء الروسية قبيل مغادرته موسكو، الى حكومة عراقية "شرعية" للتعجيل بانسحاب القوات الأجنبية.
وزار رامسفيلد أمس تكريت، معقل صدام حسين، في اطار زيارته الهادفة الى بحث الحلول لمواجهة التطورات الأمنية الخطيرة بعد مرور خمسة أشهر على احتلال العراق. ووصل الى المدينة على متن طوافة يرافقه الجنرال راي اوديرنو. وتوجه الى جنود الفرقة الرابعة في سلاح المشاة المنتشرين في القطاع مهنئاً اياهم على نجاحهم في عملياتهم ضد النظام البعثي السابق. وقال: "لقد كانت مهمتكم على اكثر من صعيد صعبة وقاسية"، مشيراً الى انه زار جنوداً جرحوا في العراق في مستشفيات اميركية. واضاف: "اعرف انكم فقدتم بعض رفاقكم" لكن "اعلموا ان ما تقومون به مهم ومتوج بالنجاح".
وقال رامسفيلد ان الولايات المتحدة حققت نجاحات وصفها بالملحوظة في مدى خمسة شهور ونصف الشهر في العراق وتوصلت الى اقامة مجالس بلدية ومجلس حكم انتقالي وتعيين وزراء. واضاف ان الصورة المتعلقة بالارهاب تبقى غير واضحة بعد، مشيراً الى أن التهديد الارهابي يتضمن تهديد البعثيين السابقين والعناصر الاجرامية و"عناصر ارهابية قدموا من بلدان أخرى". وأضاف ان الارهابيين يمكنهم أن يهاجموا في أي وقت وأي مكان مستخدمين أي تقنية.
واكد انه في ظل صعوبة الدفاع عن كل الأماكن دفعة واحدة فإن الأفضل ممارسة الضغط على الارهابيين.
وأكد أن هناك دولاً مجاورة للعراق مثل الكويت والسعودية والأردن وتركيا تقر بوجود مشكلة تسلل ارهابيين عبر الحدود مع العراق. لكنه قال ان "الحدود مع سورية مشكلة"، مؤكداً ان "في مقدم أكبر فئتين من الارهابيين يتم اعتقالهم يأتي السوريون" الذين يتسللون عبر الحدود.
مجلس الامن
وتواجه ادارة بوش تحفظات كثيرة من اعضاء مجلس الامن عن مشروع القرار الذي قدمته الى المجلس ويتيح للأمم المتحدة "الاضطلاع بدور حيوي" في العراق ويجيز تشكيل قوة متعددة الجنسية.
ومع بدء مجلس الامن مشاوراته الاولى بعد ظهر أمس انضمت روسيا الى المانيا وفرنسا في المطالبة بتعديله. واعتبرته الدول الثلاث "غير كاف"، مكررة الدعوة الى ان يتضمن دوراً اساسياً للمنظمة الدولية في الاشراف على هذا البلد.
من جهته أعلن وزير الخارجية الاميركي كولن باول ان مشروع القرار الاميركي سيؤدي الى "استعادة العراقيين السيادة"، موضحاً انه "سيدعو مجلس الحكم العراقي الى تقديم خطة ورزنامة تسمح لهم باعداد دستور وتطوير مؤسسات سياسية واجراء انتخابات حرة". وأوضح ان "هدفنا الوحيد السماح للشعب العراقي باستعادة سيادته، سيادة ترتكز الى الديموقراطية والحرية والتعايش السلمي مع جيرانه". الى ذلك، وصف باول الانباء التي نشرتها الصحف الاميركية عن "تآمره" مع العسكريين لدفع الرئيس جورج بوش الى استصدار قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن العراق "مختلقة".
وذكر وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف ان مشروع القرار الاميركي "يحمل تقدماً ايجابياً لكنه في حاجة الى عمل جدي"، وأعرب عن استغرابه لتصريحات اميركية عن تحسن الأوضاع المعيشية في العراق. ووصف مشروع القرار بأنه "يستحق الاهتمام".
الى ذلك، اقترح أحد المقربين الى الرئيس الايراني محمد خاتمي مشاركة طهران في إحلال الأمن في مدينتي النجف وكربلاء، وقال محسن مير دماي رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي والشؤون الخارجية ان هذه المشاركة تندرج في اطار سياسة تطوير العلاقات بين البلدين الجارين. واقترح "ان تبدأ الحكومة الايرانية مفاوضات مع الحكومة العراقية لضمان الأمن" في المدينتين الشيعيتين.
وقال: "يمكن لحكومتنا ان تدعو كلاً من وزير الداخلية أو الخارجية العراقي أو الاثنين معاً للبدء بمحادثات لهذا الغرض".
وجاء اقتراح المسؤول الايراني فيما رفض وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مشاركة تركيا عسكرياً في العراق، معتبراً أن تدخلها سيضاعف المشاكل الاثنية في البلاد.