خطوة في اتجاه تعديل قانون الانتخابات والنقابات . مصر : مؤتمر الحزب الحاكم يقر مبدئياً اصدار وثيقة حقوق المواطنة وحقوق الانسان

سجل مؤتمر الحزب الوطني الحاكم في مصر خطوة مهمة في طريق انجاز حزمة مهمة من التعديلات القانونية المتصلة بملف الاصلاح السياسي تمهيداً لطرحها للحوار العام على قيادات الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وعلم ان أمين لجنة السياسات السيد جمال مبارك شدد خلال اجتماع مغلق عقده في شأن ورقة الحوار المتعلقة بحقوق المواطنة والديموقراطية، على رغبة جادة لتعديل قانوني الاحزاب والنقابات المهنية وطرح وثيقة حقوق المواطنة وحقوق الانسان للنقاش العام في المجتمع تمهيداً لإصدارها في صورتها النهائية كاحدى الوثائق الاساسية الحاكمة للعمل العام في البلاد.
ونفى جمال مبارك ارتباط التعديلات المقترحة لتطوير حقوق المشاركة وتوسيع دوائر القرار بضغوط خارجية، مشدداً على انه "آن الأوان لانجاز هذه الخطوات وجسامة التحديات التي نواجهها تتطلب انجاز هذه الخطوات من دون تأخير"، لافتاً الى ان "سياسة الاصلاح الاقتصادي والسياسي تحتاج الى مضامين عملية وخطوات تنفيذية".
واقرّت لجنة "حقوق المواطنة والديموقراطية" ورقة النقاش المطروحة من أمانة السياسات، تمهيداً للمصادقة عليها اليوم في الجلسة الختامية، اذ اشارت مصادر موثوقة في الحزب الى تولي لجنة السياسات في المرحلة المقبلة تحويلها الى أفكار ومقترحات عملية بعد طرحها للحوار مع الحكومة والأحزاب والفعاليات المدنية المختلفة.
وكان قادة من الحزب التقوا مساء أول من أمس مئة من ممثلي منظمات المجتمع المدني في لقاء وصفه نشطاء حقوق الانسان الذين حضروا اللقاء بأنه "ايجابي وسادته أجواء مبشرة وواعدة بعلاقة مستقبلية ايجابية". وقال مدير مركز القاهرة للدراسات وبحوث حقوق الانسان السيد بهي الدين حسن ان "اللقاء كان جدياً ومثمراً في تبادل الأفكار والتعرف على وجهات النظر". وعبر عن اعتقاده "بوجود خطوات اخرى مستقبلية على طريق الحوار تتيح تفاهماً أكثر بين الطرفين".
وعلم ان الأمين العام للحزب السيد صفوت الشريف أكد خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر اهتمام الحزب الحاكم في المرحلة المقبلة بتوسيع مشاركة المجتمع المدني في الجوانب التنموية والسياسية ووصف هذا الدور بأنه "رقابة مجتمعية مطلوبة على الأداء الحكومي". وبدا من تجهيزات الاجتماع رغبة في تأكيد اهمية الحوار حيث عقد اللقاء من دون منصة، واكتفى المنظمون بترتيب مقاعد موحدة على هيئة دائرة لجميع المشاركين من دون تمييز ما اعطى انطباعاً لدى حقوقيين "رغبة في اظهار المساواة في الحوار". ووصف حسن مداخلات الأمين العام للحزب بأنها "بمثابة رسالة رغب في تمريرها عن جدية الحوار وتواصله مستقبلاً". واظهر الحزب الحاكم اهتماماً باللقاء بمشاركة قادته الاساسيين ومنهم الأمين العام صفوت الشريف والأمين المساعد كمال الشاذلي ورئيس لجنة السياسات جمال مبارك ووزراء الشباب والتعليم العالي والتأمينات الاجتماعية والسياحة الى جانب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وأمين الشؤون المالية بالحزب الدكتور زكريا عزمي.
وشهد المؤتمر مواجهات حادة مع رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد في مناقشات الورقة الاقتصادية اذ فجر اعضاء الحزب قضايا تفشي ظاهرة الفساد والإسراف الحكومي والعجز عن تدبير حاجات المواطنين وفشل الحكومة في السيطرة على اسعار السلع الاساسية وانقاص قيمة الجنيه أمام الدولار.
ودافع عبيد عن سياسة حكومته، مشدداً على ان الحكومة تبذل قصارى جهدها للقشاء على الظواهر السلبية المحيطة بالاقتصاد، مستغرباً ارتفاع سعر الدولار في السوق على رغم توافر فائض منه لدى الحكومة، وذلك في اشارة خفية الى دور لتجار السوق السوداء في افتعال الأزمة لتحقيق أرباح غير قانونية.
وتعمد عبيد اللجوء الى المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية لسد العجز الناجم عن الارتفاع في الأسعار، معتبراً ان التطورات الأخيرة "موجة عالمية لا دخل لمصر أو للاداء الحكومي فيها نتيجة ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية عالمياً ما انعكس في صورة أزمة مفاجئة في الأسواق المحلية".