اليابان والصين وكوريا الجنوبية تصنع "ويندوز الآسيوي" وتقلق شركة مايكروسوفت

خطة أعدّتها اليابان والصين وكوريا الجنوبية لتطوير برنامج تشغيل بدلاً من "ويندوز"، يكون بمثابة "ويندوز آسيوي" تقلق "مايكروسوفت" على "المنافسة العادلة" في الأسواق. والخطة التي تقدّمت بها اليابان في قمة اقتصادية آسيوية الاسبوع الماضي، تقضي بإنشاء نظام تشغيل زهيد الثمن أولاً وموضع ثقة ثانياً ومفتوح ثالثاً ويمكن نسخه وتعديله بحرية رابعاً ويُبنى على نظام "لينوكس".
أربع ميزات غائبة تماماً عن نظام "مايكروسوفت" الذي التهم الحصة الكبرى من سوق البرامج، وهو يُستخدم في كل أصقاع الأرض، أصلياً ومقرصناً، من دون التشكيك حتى في جدواه الفعلية. ومعروف أن تطوّر "ويندوز" يعتبر من المؤثرات الأساسية في تطوّر صناعة البرامج كما الأجهزة. ثم ظهرت نُظم جديدة فضحت عيوبه الكثيرة وأخطرها يتعلّق بأمن المعلومات.
وفي محاولات الشركة التهرّب من الالتزام بأي ميزة من الميزات أعلاه، تكبّدت عملاقة البرامج دعاوى قضائية رفعتها ضدها مؤسسات خاصة وعامة، جعلتها تدفع أموالاً طائلة وتستنبط خططاً التفافية وتدخل في تسويات "حسن نية" يظهر بعد حين أنها تصبّ في مصلحة توسّعها. أمثلة كثيرة في مسيرة "مايكروسوفت" على النقطة الأخيرة، خصوصاً عندما تبنّت تجهيز القطاع التربوي الأميركي ب"برامجها هي" والمعدات اللازمة لتدريب أجيال المستقبل تكنولوجياً على استخدام منتجاتها، طبعاً، وذلك في إطار إحدى التسويات مع القضاء الأميركي.
عندما ظهر نظام "لينوكس" وأخذ يشقّ طريقه في الأسواق، حكمت عليه "مايكروسوفت" بالفشل وتوقّعت انهيار المصالح التي اعتمدته في وقت قصير. ولمّا سطع نجمه، جاء على لسان دوغ ميلر، مدير المنتجات لدى "مايكروسوفت" آنذاك، أن "لينوكس" ليس في طليعة أي شيء، إنه مجرد برنامج مجاني... والمجان لا تقوم عليه مصالح".
ثم ما لبثت الشركة العملاقة أن لجأت إلى "كسح" اسعار منتجاتها لمنافسة ما صنّفته لاحقاً عدوها "رقم 2". وأبعد من ذلك، بلغ المطاف ب"مايكروسوفت" ملاحقة الشركات التي تدعم "لينوكس" صناعياً، مثلما حصل في قضية "إنتل" التي كانت تحض صنّاع الكومبيوتر على دعم النظام "العدو" وتموّل تطوير الأجهزة التي تعمل به، ما حدا ب"مايكروسوفت" إلى الاتجاه نحو دعم منافسي "إنتل" سرّاً، وحجب شيفرة مصدر البرنامج عند اللزوم...، على ما جاء في أحد الملفات القضائية وايرد.كوم 14 أيار/ مايو 2002.
آنذاك خلص القضاة، في دعوى مرفوعة منذ عام 1998 في 9 ولايات، إلى أنه ينبغي فرض قيود شديدة على "مايكروسوفت" لمنعها من الاستمرار في استخدام احتكارها نظام "ويندوز" لملاحقة منافسيها. سبق ذلك بأشهر، إفادة أحد المديرين في "ريد هات"، إحدى الشركات التي توزّع "لينوكس"، أن صنّاع الأجهزة يضعون عوائق على تثبيت نظامها في الكومبيوترات، مثلما يفعلون مع "ويندوز"، خوفاً من رد فعل مايكروسوفت.
المنافسة العادلة !!!
مع طرح حكومات هذه المرة، فكرة "ويندوز الآسيوي" البديل على خلفية الثغرات الأمنية في نُظم "مايكروسوفت" وهي النقطة الأخطر في المسألة، إضافة إلى سعي "محور الشر" التكنولوجي - اليابان والصين وكوريا الجنوبية - إلى الخوض في نُظم مبنية على "لينوكس" للهواتف الخلوية والكاميرات الرقمية وغير ذلك، بدأت "مايكروسوفت" تبدي قلقاً متزايداً إزاء المنافسة العادلة.
وصرّح توم روبرتسون مدير الشركة للشؤون الحكومية في آسيا، أن "مايكروسوفت" تودّ لو تُترك السوق "تحدد من هم الرابحون في صناعة البرامج". وأضاف: "لا ينبغي للحكومات أن تكون في موضع التقرير" في ذلك. والمعروف أن "مايكروسوفت" لا تتوانى عن التدخّل لدى الحكومات، عبر "تحالف البرامج الصناعية" BSA الذي هي عضو أساس فيه، من أجل استخدام برامجها الأصلية ومكافحة القرصنة... وإلاّ أدرجت بلدانها التي لا تنصاع لبرنامج مكافحة القرصنة على اللائحة السوداء.
"ويندوز" "مايكروسوفت" ثقيل فيه أكثر بكثير مما يحتاج إليه المستخدمون، حتى المتقدّمون منهم، وبالتالي فهو مكلف جداً: أمر لا يبرّر القرصنة، ولكن، فور توافر نسخة مقرصنة أو نظام قدير مماثل أقل ثمناً يدير المواطن العادي والحكومات أيضاً ظهره اليه.
وقد تطرّق وزير التجارة الياباني في لقاء وزراء الاقتصاد في العاصمة الكمبودية أخيراً، إلى المشكلات الأمنية في برامج "مايكروسوفت". وأشار إلى هجمات الفيروسات، لا سيّما منها "سلامر" و"بلاستر" في آب أغسطس الماضي، على البرامج العاملة بنُظم "ويندوز" المختلفة، والتي اجتاحت نحو 200 ألف جهاز. وتبيّن أن تلك النُسخ لم تكن تحمل "الترقيعة" التي تحميها من تلك الغزوات. وحدث في مطلع العام الحالي الأمر نفسه، عندما ضرب فيروس "أس كيو أل سلامر" أجهزة لم تكن محمية ب"ترقيعة" كانت متوافرة منذ تموز يوليو 2002. ويبدو أن بعض المسؤولين في "مايكروسوفت" نسوا أن يثبّتوها في حينه على تلك الأجهزة www2.infinit.com.
ويرى مراقبون أن التعاون الثلاثي الجديد ما زال بعيداً من أن يُعتبر صفقة مبرمة. إلا أن ثمة علامات تشير إلى أن "ويندوز" في آسيا مهدّد.