من واشنطن وعنها : القطبية الأحادية تستنجد بالتعددية . الناخب الكبير لجورج بوش بن لادن و"قاعدته"

في عدد "الحياة" الرقم 14729، تاريخ 22 تموز يوليو نشر لنا في هذه الصفحة مقال بعنوان: "الخطة الأميركية لتحديد الخسائر وتحجيم التورط: تعويم دولي أو أطلسي للوضع في العراق"، يعرض للمأزق القائم في ضؤ الخسائر التي تتعرض لها القوات الأميركية وأن الأمور سائرة في اتجاه الاستعانة بقوات ذات جنسيات متعددة لضبط الأوضاع، وإذا لم يتم الاتفاق على هذا المخرج لأي سبب من الأسباب تكون الاستعانة بقوات تابعة لدول حلف الأطلسي هي الحل الأخير.
والتقى في حينه من اعتبر مثل هذا الكلام تسرعاً في الاستنتاج وأن الوضع في العراق "ليس بهذا السوء الذي تصوره بعض المصادر"، وأنه ينبغي النظر إلى الموقف من الزاوية الأميركية... من أميركا بالذات. لذا توجهنا إلى واشنطن ونيويورك في الفترة المتزامنة مع انقضاء الذكرى الثانية لأحداث أيلول سبتمبر المعلومة، وعليه فإن مضمون هذا المقال، والمقال التالي حصيلة العديد من اللقاءات والمتابعة عن كثب للثوابت والمتغيرات في الموقف الأميركي العام من الحرب على الإرهاب وبشكل أخص في تعاطي الإدارة الأميركية الحالية مع الوضع في العراق.
سنركز في بحثنا على المتغيرات الأخيرة التي تبدو إدارة الرئيس جورج بوش وكأنها اضطرت إليها. وتعود بداية التفكير بالأسلوب الجديد إلى الخلوة التي عقدها الرئيس الأميركي في مزرعته بتكساس طوال آب أغسطس الماضي عندما كان يتلقى يومياً التقارير عن تعرض القوات الأميركية في العراق لأكثر من عشرين هجوماً في اليوم الواحد. وبدأ القلق يتصاعد تدريجاً، من تفجير مبنى السفارة الأردنية، إلى تدمير مبنى الأمم المتحدة وصولاً إلى الحادثة المروعة في النجف الأشرف والتي أدت إلى اغتيال آية الله السيد محمد باقر الحكيم مع ما يزيد على مئة شخص من الأنصار وذلك في صحن المرجعية وعلى مقربة من مقام الإمام علي.
وطوال فترة ما أسمي ب "خلوة أغسطس" التقى الرئيس بوش بشكل يومي بعدد من كبار مساعديه وخصوصاً المثلث: دونالد رامسفيلد، كولن باول، وكوندوليزا رايس بالإضافة إلى العديد من رجال الاستخبارات، كما أجرى العديد من الاتصالات الهاتفية مع زعماء عالميين للتداول في معالجة "التورط العراقي" بوسائل أكبر نجاعة وأقل خسارة. ولعلها المرة الأولى التي يفرض فيها تعتيم إعلامي على زوار الرئيس في مزرعته وهذا يخالف تقاليد البيت الأبيض في الإعلان عن مقابلات الرئيس.
وعندما أيقن الرئيس جورج دبليو بوش أن الولايات المتحدة بدأت تخسر في حالة السلم ما ربحته في حالة الحرب في العراق باشر التفكير العملي في المخرج. وفي واحد من اللقاءات بينه وبين وزير الخارجية، صارح باول الرئيس بوش بحقائق الأمور وأن الضرورة تقضي بتوسيع دائرة المسؤوليات في العراق. وضمن حالة التجاذب القائمة بين باول وصقر البنتاغون رامسفيلد، كان وزير الدفاع الأميركي يؤكد باستعلاء أن لا حاجة لإرسال المزيد من القوات الأميركية لمواجهة الهجمات في العراق، في حين كان باول يعمل لإقناع الرئيس بعكس ذلك وأن الوقت حان للقيام بخطوات استدراكية قبل فوات الأوان. وبعدما لمس باول "المزاج الجديد" لدى الرئيس بوش أوعز إلى مساعده ريتشارد أرميتاج بإطلاق التصريح الأول الداعي إلى طلب قوات ذات جنسيات متعددة كي تشارك في ضبط الأمن في العراق وفي عمليات إعادة الإعمار فيه.
وكان هذا التسريب التمهيدي مؤشراً للتغيير الكبير في الموقف الأميركي، وعندها انتقل باول من التلميح إلى التصريح، كاشفاً عن اتصالات مع ممثلي الدول الكبرى وغيرها لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن بهذا الشأن حتى كانت الذروة في خطاب الرئيس بوش ليل الأحد الفائت طارحاً الموضوع على طريقته بالقول "... أن أمام الأمم المتحدة الآن فرصة للمشاركة في تحمل مسؤولياتها في العراق". وهكذا بدا أن إدارته عادت للاقتناع بما سبق لها أن رفضته عندما "ألغت" دور مجلس الأمن ودور "معسكر السلام" والتوجه إلى الحرب على العراق منفردةً.
ادركت الأوساط الأوروبية وخصوصاً الفرنسية منها والألمانية أن واشنطن تريد فتح صفحة جديدة، وأن الانقسام الذي ساد أوساط مجلس الأمن حول إسقاط صدام حسين يجب أن لا يستمر بعد إسقاط هذا النظام. وسقطت على الفور مفردات المرحلة السابقة، مثل "أوروبا العجوز" أو "أوروبا القديمة" وانتقل الحديث الى كيفية نقل أمركة الوضع في العراق إلى التدويل. وينظر كثير من المراقبين إلى خطوة واشنطن الأخيرة على أنها "دعوة للدول الأخرى للمشاركة في الموت معها على أرض العراق" كما قال لي ديبلوماسي غربي يُقيم في واشنطن. ويضيف: "لكننا في كل حال لن نواجه الطرح الأميركي الجديد بالسلبية بل بالقدر الممكن من الإيجابية وضمن بعض الضوابط"، باعتبار أن أميركا لا يمكن أن تتخلى عن قيادة القوات ذات الجنسيات المتعددة في العراق، وهذا هو أحد نقاط البحث الجاري حالياً بين واشنطن وباريس وبرلين. ورغم أن ردود الفعل الأولية جاءت متحفظة بعض الشيء لكن القناعة السائدة بأنه سيتم التوصل إلى صيغة توفيقية في نهاية الأمر، بعد مشاورات مكثفة قد تمتد من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع. بالإضافة إلى المزيد من الرجال هنالك حاجة للمزيد من المال لاستكمال تأمين الذخيرة المطلوبة لمواجهة الوضع المأزوم في العراق. وفي هذا المجال يدور جدال صاخب في الداخل الأميركي حول النزيف المالي الذي أدت إليه حرب العراق. وليس مبلغ 78 بليون دولار الذي طلبه الرئيس بوش من الكونغرس في خطابه الأخير سوى دفعة على حساب كلفة الحرب غير المعروفة بالضبط حتى الآن.
وعندما تتكلم الأرقام نعثر على ما يأتي: بلغت تكاليف الحرب حتى مطلع الشهر الفائت 45 بليون دولار، بمعدل بليون دولار كل أسبوع حسب تقديرات الحاكم المدني الأميركي بول بريمر وتُحسب تقديرات الخبراء العسكريين على أساس البقاء في العراق لمدة خمس سنوات، وعليه فإن التكاليف ستبلغ 300 بليون دولار. يضاف إلى ذلك أن على الاحتلال الأميركي أن يؤمن 5 بلايين دولار مساعدات إنسانية و8 بلايين رواتب الموظفين العراقيين و7 بلايين لإصلاح البنية التحتية المدمرة والتقدير لمدة سنتين. أضف إلى ذلك أن العراق غارق في الديون للعديد من الدول. ويبلغ التقدير العام لهذه الديون 350 بليون دولار معظمها بدل شراء أسلحة من روسيا وفرنسا وألمانيا. وهنالك رقم آخر: 200 بليون دولار بدل تعويضات حرب غزو العراق للكويت العام 1990. وتم رصد 3 بلايين دولار لتأمين حاجيات اللاجئين العراقيين والذين يقدرون بمليون شخص. وفي سبيل إزالة مخلفات حكم صدام حسين فإن التقدير المرصود هو 200 بليون دولار للسنوات العشر المقبلة.
وعندما تسأل: ... وماذا عن عائدات بيع النفط العراقي؟ يأتي الجواب بأن التقديرات الموضوعة على الورق عند وضع خطة الحرب كانت: ما بين 15 إلى 20 بليون دولار سنوياً ولكن؟.. ولكن ماذا؟ يقول الخبراء أن إعادة إنتاج النفط وإصلاح أعمال التخريب التي لحقت ببعض المنشآت والأنابيب يحتاج إلى 10 بلايين دولار للعام 2004 و20 بليون دولار للعام 2006. وفي التخطيط البعيد المدى ففي العام 2010 سيكون بوسع العراق إنتاج ستة ملايين برميل يومياً، وستكون عائدات النفط المقدرة 40 بليون دولار سنوياً.
خلاصة الأمر في ما يتصل بهذا الموضوع أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتحمل وحدها كل هذه الأرقام المخيفة، لذا فهي تتشاور مع عدد من الدول والمؤسسات كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض الصناديق العربية والأوروبية للمساعدة في تحمل النفقات بانتظار أن يقف العراق على قدميه من جديد. ومع استعراض لهذه البلايين نفهم الدوافع الرئيسية لطلب الرئيس بوش مشاركة الدول الأخرى في ورشة إعادة إعمار العراق.
ورغم أن الرئيس الأميركي لا يزال يتمتع بأكثرية الناخبين بما يزيد عن النصف بقليل فان هذا الأمر لم يمنع المرشحين الديموقراطيين للرئاسة من استخدام نقاط ضعف الموقف الأميركي كذخيرة سياسية ونفسية في المزاد الانتخابي إلى حد تساؤل البعض منهم: لماذا إنفاق كل هذه البلايين على إعادة إعمار العراق، ولا يتم تخصيص بعض البلايين منها لإعادة تعمير الولايات المتحدة؟
ويمكن الخروج بالاستنتاجات التالية من وحي لقاءات مع بعض المسؤولين الأميركيين :
- إن العصر الأميركي في العراق ربح الحرب وخسر جولة السلام، لكنه لم يخسر السلام كلياً.
- هنالك "حركة تصحيحية" للفكر اليميني المتطرف المتحكم بالقرار الأميركي يقودها وزير الخارجية كولن باول الذي أكدت الأحداث والتطورات صواب تحليله للموقف فيما تنهال على دونالد رامسفيلد أصوات كثيرة تطالب باستقالته احتجاجاً على الأخطاء التي ارتكبها ما يطلق عليه بفريق المدنيين المحيطين به من الذين أوقعوه ومعه الولايات المتحدة في ورطة سواء بالمعلومات الاستخباراتية الخاطئة والاستنتاجات والتنظيرات والتي أكدت التجارب فشلها الذريع.
- ان فلسفة الرئيس بوش تقوم على النظرية الآتية: من الأفضل أن نحارب الإرهاب في العراق أو في أي مكان آخر في العالم حتى لا نحاربه أو يحاربنا في عقر الدار الأميركية.
- تزامنت الحرب الأميركية واستطراداً البريطانية على العراق وإسقاط نظام صدام حسين مع إطلاق الكثير من الوعود العريضة والطموحة بالعمل على إعادة تغيير خريطة المنطقة. وبعد أربعة شهور فقط من هذه الحرب ترغم تداعياتها الولايات المتحدة على إحداث تغييرات جذرية في الخطط التي أعدتها للعراق وتعميم ثقافة دمقرطة المنطقة، وأن النموذج العراقي سيكون ذلك الذي يحتذي به في الشرق الأوسط عموماً. وقد اتضح في ضؤ التجربة أن "الخطط" التي تحدثت عن اليوم التالي لسقوط نظام صدام حسين لم تكن موجودة فعلياً باعتبار أن كل الجهود تركزت على كيفية تفكيك النظام والدولة معاً... والبقية تأتي لاحقاً. وهذا هو الثمن الذي يدفع حالياً نتيجة هذا التخطيط الخاطئ. وإذا بالسقوط السهل لبغداد والذي ذهب مثلاً، يتحول إلى مأزق كبير.
- في قناعة كثيرين في أوساط الشعب الأميركي أن العراق لم يكن يشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي خلال حكم صدام حسين في حين أن هذا الخطر قد نشأ فعلياً بعد خوض الحرب. كذلك فإن "القاعدة" لم تكن تتخذ من العراق منطلقاً لأعمالها قبل سقوط النظام، في حين أنها تفعل ذلك الآن وبعد سقوط النظام. واستناداً إلى خطاب الرئيس بوش الأخير فإن العراق هو "الجبهة المركزية الرئيسية" لمكافحة الإرهاب.
- تريد الولايات المتحدة عن طريق توسيع دائرة القوات الدولية المشاركة معها في ضبط الأمن أن ترفع عن نفسها صفة الاحتلال. وهكذا نرى احتلالاً يريد رفع التهمة عنه ولو بتوريط الآخرين معه.
- ويبقى المطلوب بالنسبة الى الإدارة الأميركية الحالية وربما أي إدارة ستأتي مستقبلاً وجود خطر إرهابي ماثل باستمرار ليتم تبرير اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات وحتى الحروب... تحت هذا الشعار.
- ... لذا كان التسجيل الصوتي المنسوب لأسامة بن لادن ونائبه أيمن الظواهري والتهديدات التي وردت في هذا التسجيل أفضل "هدية" يمكن أن تقدم للرئيس جورج بوش ولفريق "المحافظين الجدد"، باعتبار أن أسامة بن لادن الشخص والهاجس والكابوس كلها عوامل تؤلف الناخب الكبير بالنسبة للرئيس الأميركي في معركته المقبلة للتجديد لولاية ثانية.
- سيذهب في التاريخ حتماً وفي كتاب "غينيس" للأرقام القياسية صدام حسين خلال حكمه وبعد إسقاطه كان الحاكم الأكثر كلفة في العالم.
- أخيراً إذا كانت الأمركة في العراق تسعى إلى تدويل نفسها فقد يكون هذا الأمر حلاً مبتوراً أو جزئياً غير مكتمل الصواب ولا النصاب. ... ويبقى الحل الوحيد على المدى المتوسط والبعيد: لا أمركة العراق ولا تدويله بل... "عرقنة" العراق. عندما يتخلص أبناء العراق من ترسبات وتراكمات حكم صدام وما أكثرها لإستعادة حكم عراقهم على مختلف أعراقهم، بأنفسهم فما من أحد يحب الاحتلال حتى جنود الاحتلال يصرخون: متى سنعود؟
وللحديث صلة في مقال آخر من واشنطن وعنها.
* كاتب لبناني.