اكد ان مرجعيته هو وزير الداخلية وتوقع اجتياحا كاملا لقطاع غزة . ابو شباك : لنجاح اي هدنة جديدة لا بد من ضمانات دولية او اقليمية

اعتبر رئيس جهاز الامن الداخلي الفلسطيني العقيد رشيد ابو شباك ان التوصل الى هدنة جديدة يجب ان يكون جزءاً من اتفاق اشمل يتبناه طرف اقليمي او دولي كي يسوقه لدى اسرائيل، لافتا الى ان مصر بادرت الى اجراء الاتصالات اللازمة للتوصل الى هدنة جديدة في اعقاب انهيار الهدنة باغتيال احد قادة "حركة المقاومة الاسلامية" حماس اسماعيل ابو شنب.
واوضح ابو شباك في لقاء مطّول مع عدد من ممثلي الصحف العربية المعتمدين في قطاع غزة ان "مصر تسعى الى التوصل الى هدنة جديدة"، مضيفا انه "يجب ان يكون هناك شكل ومضمون آخر للهدنة، بمعنى ان الهدنة التي اعلنت من طرف واحد الفلسطيني لم يتبنها طرف دولي او محلي او اقليمي ليسوقها للجانب الاسرائيلي والاميركي". وزاد ان الهدنة الجديدة "يجب ان تكون جزءاً من العملية السياسية المقبلة، واذا لم تكن أي هدنة قادمة جزءا من اتفاق أبعد من كونه فلسطينيا داخليا، فإن الامور ستبقى في الدائرة نفسها".
وألمح الى ان السلطة الفلسطينية لا تنوي تلبية الطلب الاميركي والاسرائيلي ب"تفكيك" ما يسميه الطرفان "البنى التحتية للارهاب الفلسطيني". وقال انه في خصوص "تفكيك البنى التحتية تجاوزنا ذلك في الماضي بالمطلق على الصعيد الداخلي الفلسطيني وتمكنا من تجنب الضغط الاميركي في هذا الاتجاه، على رغم عدم وجود قناعة اسرائيلية بموقفنا أثناء الهدنة".
وعن احتمالات اجتياح قطاع غزة، قال ان الامر "قد يصل الى حد الاجتياح الكامل"، متوقعا ان تقوم قوات الاحتلال "في المستوى المنظور باحتلالات جزئية واستمرار عمليات الاغتيال التي اصبحت هدفاً استراتيجياً اسرائيليا في هذا المرحلة على الاقل". واتهم اسرائيل بالسعي الى إذكاء الخلاف بين الرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء محمود عباس. وشدد على ان لدى اسرائيل التي تحتل الضفة الغربية كلها تقريبا، مصلحة في "اضعاف السلطة الفلسطينية، ومن يتابع التصريحات الاسرائيلية التي تحاول اذكاء الخلاف بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء فإنه يرى انها تمهد لاشياء أخرى تسعى اسرائيل الى تنفيذها".
وفي الشأن الداخلي الفلسطيني والخلافات بين الرئيس عرفات وعباس وصف ما يجري بين الزعيمين بأنه "أمر طبيعي صحي يصب في النهاية بمصلحة الموضوع الوطني الفلسطيني"، لكنه عاد واستدرك قائلا: "ان ساحتنا الفلسطينية حساسة والانظار موجهة لها وما يحدث يعزز النهج الديموقراطي". واعتبر ان الامور لم تصل الى "حد الصدام، وهي لن تصل، على اعتبار اننا مجتمع محصن لديه الوعي والتجربة".
وعن تفسيره لتعيين العميد جبريل الرجوب مستشارا للرئيس لشؤون الامن القومي، قلل ابو شباك من اهمية هذه الخطوة، وقال ان "الاخ الرجوب ليس المستشار الاول ولا الاخير للاخ ابو عمار". واستعرض اسماء عدد من الذين عينهم الرئيس عرفات في المنصب وما زالوا يشغلونه، نافياً ان يكون هناك في قرار التعيين "ما يشير الى ان عليه الرجوب إعادة ترتيب الاجهزة الامنية وقيادتها".
ورداً على سؤال ل"الحياة" ان كان سيتعاون مع الرجوب فيما لو عرض عليه ذلك، قال ابو شباك: "انا عينت مديرا للامن الداخلي بقرار من الاخ ابو مازن بصفته وزيراً للداخلية ومرجعيتي الاخ ابو مازن، وما دام الامن الداخلي جزءاً من منظومة الوزارة، فإنني اتبع وزارة الداخلية"، معتبرا انه "لو تم تكليف الاخ الرجوب بمهمة معينة فلا مشكلة لدي للتعاون مع أي مسؤول في هذه السلطة اذا كان يحمل صفة تمثيلية تخوله ذلك".
وردا ًعلى سؤال عن العلاقة بين ما قيل عن انشاء صندوق اميركي لتقديم مساعدات للايتام الفلسطينيين وبين تجميد أرصدة مؤسسات خيرية فلسطينية، وان كانت الخطوة منسقة في اطار ما يسمى الحرب ضد "الارهاب"، قال ابو شباك: "لا اعتقد ان الاميركيين سيكفلون الايتام الفلسطينيين، بل هم يسعون الى منع الدول العربية والخليجية تحديدا من تقديم عون للشعب والسلطة الفلسطينية ... اما ان تقوم اميركا بكفالة الايتام فهذا غير صحيح". ووصف تجميد الأرصدة بأنه "اجراءات قانونية لمراقبة حسابات أي مؤسسة غير حكومية".