خاتمي يقبل استقالة وزير التعليم والناطق باسم الحكومة ينتظر دوره . ضغوط المحافظين الإيرانيين تحرج الإصلاحيين فتخرجهم

أعلن أمس أن الرئيس الايراني محمد خاتمي قبل استقالة وزير التعليم العالي والعلوم والبحوث والتكنولوجيا مصطفى معين، وهو أول وزير يستقيل من الحكومة منذ إعادة انتخاب خاتمي رئيساً عام 2001. ولم تستبعد أوساط مراقبين للصراع بين المحافظين والاصلاحيين في الجمهورية الاسلامية، أن تمهد الاستقالة لسلسلة من الاستقالات، مع وصول المشروع الاصلاحي لخاتمي إلى طريق مسدود.
وقدم معين استقالته الشهر الماضي، احتجاجاً على عمليات قمع في الجامعات الايرانية، وعدم الموافقة على مشروع قرار اصلاحي قدمه لإعادة تنظيم وزارته.
وقال معين في رسالة الاستقالة انه لم يعد يحتمل "الجو السياسي المسموم" الناتج عن الصراع بين أجهزة صنع القرار الايرانية المتنازعة، في اشارة الى استخدام المحافظين أجهزة مراقبة الدستور لإلغاء قوانين البرلمان الذي يهيمن عليه الاصلاحيون.
كما هاجم الوزير في رسالته، التي بثتها الوكالة الايرانية الرسمية للأنباء، الهجمات على حرم الجامعات خلال موجة الاحتجاجات الطالبية في حزيران يونيو وتموز يوليو الماضيين. وكان معين قدم استقالته في السابق احتجاجاً على حملة قمع الموجة السابقة من التظاهرات الطالبة في تموز 1999، لكن خاتمي رفضها.
وفي رد رسمي على رسالة الاستقالة، بثته الوكالة الايرانية، قال خاتمي انه يقبل استقالة معين "بأسف بالغ"، وأشاد بالخدمات التي اسداها للحكومة.
وأفادت الصحف الصادرة في طهران، ان وزراء آخرين ربما يستقيلون وسط تزايد الغضب في صفوف حكومة خاتمي الاصلاحية، بسبب عرقلة المحافظين لبرنامج الرئيس. وتوقعت صحف أن يكون الناطق باسم الحكومة عبدالله رمضان زاده ثاني مسؤول رفيع يعدّ لتقديم استقالته.