مدير وزارة الدفاع البريطانية : هون رفض نصيحتي بعدم مثول كيلي امام لجنة التحقيق البرلمانية

كشف كبير موظفي وزارة الدفاع البريطانية السير كيفن تيبت انه نصح مقر رئاسة الوزراء ووزير الدفاع جيف هون بعدم الموافقة على مثول خبير الاسلحة ديفيد كيلي امام لجنة الشؤون البرلمانية في البرلمان البريطاني لكن هون رفض نصيحته.
وقال تيبت، مدير عام وزارة الدفاع، في شهادته امام اللجنة التي تحقق في ظروف انتحار كيلي بعد اربعة ايام من مثوله امام اللجنة ان مكتب هون الخاص ابلغه بانه "من غير المنطقي" تجنب استجواب كيلي امام اللجنة البرلمانية التي كانت تحقق في الدور الذي لعبته الحكومة في تضخيم خطر ملف اسلحة الدمار الشامل العراقية.
واوضح انه ابلغ مقر رئاسة الوزراء بان ظهور اسم كيلي كمصدر للمعلومات التي اذاعها الصحافي اندرو غيلغان من هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي سيعقد الامور خصوصا ان كيلي كان يشعر بالقلق وعدم الارتياح لاعتباره الشخص الذي يقف وراء التشكيك في مصداقية الحكومة والدور الذي لعبته في تحوير مضمون ملف الاسلحة العراقية. وتعرض كيلي اثر اذاعة تقرير البي بي سي الى ضغوط من كبار مسؤولي وزارة الدفاع لمعرفة ماذا ابلغ غيلغان وهل تجاوز معه الحد المسموح له به كموظف حكومي رفيع.
وكشف تيبت بانه نصح مدير شؤون الموظفين في وزارة الدفاع ريتشارد هاتفيلد بالاجتماع الى كيلي والتحدث معه بهدوء، خصوصا ان هاتفيلد ليس متورطا في ملف اسلحة الدمار الشامل. واشار الى ان كيلي كان يعرف مسبقا بان اسمه قد يكشف امام وسائل الاعلام ولهذا تقدم طوعا الى مسؤوليه ليبلغهم بانه هو الذي تحدث مع البي بي سي، ولذلك كان يفترض ان لا يعامل وكأنه امام محكمة ولا ضرورة لمثوله سوى امام لجنة الاستخبارات والامن في البرلمان فقط.
لكن تيبت اعرب عن اعتقاده بان وزارة الدفاع كانت على صواب عندما كشفت اسم كيلي "لان الامر ليس بسيطا بل يتعلق بمصداقية الحكومة وبقدرتها على التعامل مع معلومات استخبارية. وفي مثل هذه الظروف على المرء ان يزن ذلك بعيدا من الاعتبارات الشخصية". واستمعت لجنة التحقيق التي يرأسها اللورد هوتون لاحقا الى الناطقين الرسميين باسم رئيس الوزراء طوني بلير وهما توم كيلي وغودريك سميث. ودافع الاخير عن الدور الذي لعبه مكتب بلير الاعلامي لجهة النصح بتغيير او تعديل اللغة التي استخدمت في ملف اسلحة العراق.
وأقر سميث بانه "لعب دورا محدودا" في رسم موقف حكومته في الملف الذي نشر في ايلول سبتمبر الماضي بالرغم من ان رسائل البريد الالكتروني التي قدمها اوضحت انه كان شخصيا على صلة وثيقة بالملف، حيث قال في رسالة موجهة الى مستشار بلير الاعلامي اليستر كامبل ان الملف "لا يخلو من الغموض وانه بحاجة الى المزيد من الحقائق والادلة".
واكد في الختام ان تدخل المختصين في مجال الاعلام كان ضروريا لتقديم الملف بشكل افضل في الموعد المحدد، لكن رئاسة الوزراء لم تتدخل باي شكل من الاشكال في مضمون الملف.