تقرير لمنظمة اسرائيلية غير حكومية يكشف خروقات ضخمة لحقوق الانسان في الخليل

نشرت منظمة اسرائيلية غير حكومية امس تقريراً قاسياً جداً كشف خروقات اسرائيلية ضخمة لحقوق الانسان في القسم الذي تسيطر عليه اسرائيل في مدينة الخليل حيث أجبر كثيرون على ترك منازلهم.
واوضح التقرير الذي اصدرته منظمة "بتسيلم" ان 43 في المئة من سكان ثلاثة شوارع رئيسية في المنطقة الخاضعة للنفوذ الاسرائيلي اجبروا على مغادرة منازلهم منذ اندلاع الانتفاضة في ايلول سبتمبر 2000.
وقال كاتب التقرير شلومو سويسا: "حسب التحقيقات التي قمنا بها فإن 73 من اصل العائلات ال169 التي تعيش في هذه الشوارع الثلاثة، اي مئات الاشخاص، أجبروا على المغادرة، كما ان نحو الفي محل تجاري في المدينة القديمة القصبة اقفلت ابوابها".
ويفيد التقرير من جهة ثانية ان الجيش اقفل ثلاث مدارس حيث كان 1835 تلميذاً يتابعون دراستهم وتمركز فيها.
وتفسر المنظمة سبب نزوح السكان من هذه المناطق "بالعنف الذي يستخدمه المستوطنون وتراخي السلطات في التعاطي معهم"، اضافة الى "العنف الذي بات روتينياً والذي تستخدمه قوات الامن الاسرائيلية" مع الفلسطينيين.
ونددت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان من جهة اخرى "بحظر التجول المطول الذي يفرضه الجيش الاسرائيلي على الفلسطينيين ومنعهم من التنقل بحرية".
ورداً على هذه الاتهامات نشر الجيش الاسرائيلي بياناً اكد فيه انه ملتزم "بحماية الشعب" المدني اليهودي او العربي في المدينة.
وقال ان الوضع في الخليل "معقد وحساس" بحكم انها "المدينة الوحيدة في الضفة الغربية التي يعيش فيها الفلسطينيون والاسرائيليون جنباً الى جنب"، مشيراً الى ان اي "هفوة" من جانب الجيش الاسرائيلي تخضع لتحقيقات ناشطة وهو ما تنفيه "بتسيلم".
وبموجب اتفاق مع السلطة الفلسطينية انسحبت اسرائيل عام 1997 من 80 في المئة من الخليل لكنها لا تزال تحتل منطقة يعيش فيها 35 الف فلسطيني و600 مستوطن يهودي خاضعة لحماية الجيش.
واعادت اسرائيل اثر سلسلة من العمليات الفلسطينية، احتلال سبع من ثماني مدن فلسطينية في حزيران يونيو 2002 في الضفة الغربية بما فيها المنطقة المشمولة بالحكم الذاتي في الخليل.